قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن التغييرات التى طرأت على المجتمع خلال السنوات الماضية هى ما توجب علينا سن تشريع جديد للأحوال الشخصية، خاصة في ظل إعلان جميع أفراد الأسرة تضررها من قانون الحالى؛ هذا إلى جانب دعم القانون الحالى لتأجيج الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة واستخدام مواده كأدوات للاقتتال وهو ما ينعكس بالسلب على الأسرة والمجتمع والطفل.وأكدت عضو مجلس النواب، أننا في عهد الرئيس السيسي رمز الشفافية والوضوح؛ إلى جانب دعمه لجميع المبادرات والتحركات التى تهدف الي إستقرار الأسر وترابطها؛ لذا فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيعمل على حل جميع المشكلات سواء النفقات، الرعاية المشتركة، الحضانة، الإستضافة، الولاية التعليمية وغيرها من الأمور.وأشارت النائبة فايقة فهيم، الى أن حل هذة المشكلات لن يتم الا بوجود جهود ومبادرات مجتمعية كمبادرة "أسرة واحدة" تساهم في تجميع أكبر قدر ممكن من المشكلات التى تواجهه الموطنين خلال تعاملهم مع قانون الأحوال الشخصية الحالى، وفرزها وتصنيفها وعقد لقاءات تجمع جميع الأطراف لإزالة الاشتباك وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف.وأضافت النائبة فايقة فهيم، أن المشكلات الظاهرة التى عبر عنها الرجال والنساء لا يوجد بينها وبين بعضها تعارض بل إنها حقوق مشروعة للجميع؛ لذا لا بد من تدخل مثل هذة المبادرات المجتمعية التى تحمل آراء وسطية لتقريب وجهات النظر وإزالة التشابك.ونوهت النائبة فايقة فهيم، إلى حرص أعضاء مجلس النواب على أن يحصل كل طرف على حقوقه دون انحيازات.