أكد المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، أنه ينبغي قيام الجهات الرقابية بتعزيز عمليات التثقيف و الوعي المالي لمفهوم الحماية المالية للمستهلك، بحيث يمكن عملاء البنوك الوصول بسهولة للمعلومات المتعلقة بحقوقه وواجباتهذكر تقرير صادر عن المعهد.واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه، أنه ينبغي العمل بشكل واسع من خلال القنوات المتنوعة والمناسبة علي تعزيز مفهوم الوعي وتطبيقه في كل المراحل وبخاصة المبكرة منها، وخصوصا حماية أصول المستهلك من الاحتيال وسوء الاستخدام وتشمل ودائع ومدخرات المستهلكين من الاختلاس والاحتيال وإساءة استخدامها.كما شدد التقرير علي ضرورة العمل بحماية بيانات المستهلك الشخصية و وضع آليات رقابية خاصة في ذلك المجال، مع إدارة ومعالجة الشكاوي من خلال السلطات القضائية و تضمين الحصول علي آليات توفر المعالجة المطلوبة بسهولة للشكاوي وبسعر معقول ومناسب ويضمن الفاعلية و لا يسبب أي تأخير أو اعباء عليه.اشار التقرير الي ضرورة توفير عناصر المنافسة من خلال تشجيع الأسواق الوطنية والدولية علي التنافسية وتوفير المزيد من الخدمات المالية و مناخ تنافسي بين البنوك والمؤسسات المالية لتقديم منتجات تعزز الابتكار و الحفاظ علي الخدمات ذات الجودة العالية.