طالب المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري برئاسة عبد العزيز نصير، بضرورة وجود هيئات رقابية واشرافية تهتم بحماية الحقوق المالية اللمستهلكين بحيث يكون لها استقلالية وصلاحيات تؤهلها لإنجاز مهامها بصورة واضحة ومحددة ووفقا لإطار تشريعي يتسم بالشفافية. وقال تقرير صادر عن المعهد حول " الحماية المالية للمستهلك" إنه ينبغي وجود تعاون بين  دوبي بين الهيئات الرقابة المالية الخاصة بقضايا حماية المستهلك الناشئة عن المعاملات المالية الدولية والعابرة للحدود لدي تسويق المنتجات أو الخدمات المالية. وشدد التقرير علي ضرورة أن تكون هناك معاملة عادلة ومنصفة للمستهلكين علي كافة مراحل التعامل مع مقدمي الخدمات بصورة عادلة ومنصفة مع ضرورة ان يكون هناك اهتماما بأصحاب الدخول المنخفضة وذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين والفئات الأولي بالرعاية والمهمشون و المهاجرون وغيرهم.