دبي: «الخليج» قالت وكالة «موديز» في مراجعتها الدورية لتصنيفات دولة الإمارات (Aa2)، إن الملف الائتماني السيادي لديها تدعمه الميزانية العمومية القوية لحكومة أبوظبي، في حين أن القوة الاقتصادية «العالية جداً» تتجلى في نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، والاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي ومعدلات النمو القوية، كما تعكس القوة المؤسسية التي تم تسجيلها عند (مرتفع +) الإطار التنظيمي والفاعلية المؤسسية القوية، ناهيك عن القوة المالية عند درجة (عالي جداً +) والمدعومة بالميزانية القوية لأبوظبي وفوائض الميزانية الاتحادية العالية. في سياق متصل، قالت «موديز»، إن التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي (عند Aa2) مدعوم بالقوة الاقتصادية الممنوحة درجة (عالي جداً -) نظراً لارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطيات الكبيرة من النفط، كما أن القوة المؤسسة الممنوحة درجة (عالي +) تعكس الإطار المؤسسي القوي، في حين أن القوة المالية الممنوحة درجة (عالي جداً +) مدعومة بالميزانية العمومية القوية وارتفاع الإيرادات من القطاعات غير النفطية وانخفاض الديون الحكومية. وبالنسبة لإمارة الشارقة، فإن ملفها الائتماني وتصنيفها السيادي (عند درجة A3) يستفيد من عضويتها في دولة الإمارات، كما تعكس القوة الاقتصادية لديها والممنوحة درجة (معتدل -) اقتصادها الصغير والمتنوع نسبياً، في حين تتماشى القوة المؤسسة عند درجة (عالي +) مع تقييمات «موديز» لدولة الإمارات، أما بالنسبة للقوة المالية الممنوحة درجة (معتدل +) فهي تعكس أعباء الديون المعتدلة، وانخفاض الإيرادات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.