فيما يعد مؤشراً على تصدع حزب «الحرية والعدالة» الحاكم في تركيا، نتيجة سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، قررت اللجنة التنفيذية للحزب إحالة أربعة من أعضائه، إلى اللجنة التأديبية، مرفقاً بطلب لفصلهم نهائياً من بينهم أحد أبرز مؤسسية، وهو رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، بحسب ما أكدت وسائل إعلامية أمس. وأوضحت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أمس، أن قرار الإطاحة بداوود أوغلو جاء خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد في وقت متأخر أمس الأول، برئاسة أردوغان الذي يترأس الحزب الحاكم. وبإلإضافة إلى رئيس الوزراء السابق، تضمن قرار الإحالة إلى اللجنة التأديبية كل من سلجوق أوزداج، وأيهان سفر أوستون، وعبدالله باشجي. كما يعتزم الحزب إحالة الرئيسين السابقين لفرعيه في أنقرة وإسطنبول إلى اللجنة التأديبية. وتسبب القرارت الأخيرة في حالة من الغضب بين المنتمين إلى الحزب، خاصة أن عدداً من المفصولين شاركوا في تأسيسه في العام 2001. وأعلنت عضو أمانة المرأة بالحزب فاطمة ياوز، استقالتها من المنصب احتجاجاً على القرار. وتأتي التطورات الأخيرة، وسط شائعات عن أن منشقين عن «العدالة والتنمية» يسعون لتشكيل حزب منافس في أعقاب هزيمة قاسية تعرض لها الحزب في الانتخابات المحلية في إسطنبول في يونيو الماضي.(وكالات)