وسط تفاؤل حذر من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من مسار مفاوضات مجموعة الدول الخمس زائد واحد مع ايران حول ملفها النووي، وتأكيد مسؤولين أميركيين أن محادثات جنيف «جعلت للمرة الأولى فكرة إبرام اتفاق أمراً محتملاًً»، لوّح مجلس الشيوخ الأميركي بالتحرك عكس ما يشتهيه البيت الأبيض وتشديد العقوبات على ايران، على رغم طلب رسمي من وزير الخارجية جون كيري باستمهال هذا الأمر. وفيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس، أن وليام بيرنز، نائب كيري، سيتوجه الى موسكو غداً في زيارة تستمر يومين لبحث قضايا اقليمية واقتصادية وأمنية بينها ايران وسورية، تأتي الزيارة لمتابعة الزخم الديبلوماسي الذي واكب مفاوضات جنيف حول الملف النووي الإيراني والتي يتابعها بيرنز منذ العام ٢٠٠٦.   اتفاق خلال سنة؟ ولم تستبعد سوزان مالوني، المسؤولة السابقة في الخارجية الأميركية حول ايران والخبيرة في معهد «بروكينغز» انجاز اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين من جهة وإيران من جهة أخرى «خلال سنة، لكن الأمر ليس حتمياً». وأكدت أن محادثات جنيف الأخيرة «أسست بداية جدية سعى إليها المجتمع الدولي منذ أكثر من عشر سنوات». وتوقعت أن تتناول الجولات المقبلة ملفي أجهزة الطرد المركزي ومفاعل «أراك» الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله العام المقبل، باعتبارها النقاط التي ينتظر فيها المجتمع الدولي تنازلات من ايران. لكن مالوني حذرت من أن المفاوضات والزخم الديبلوماسي قد تعرقله خطوات اتخذها الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع لتشديد العقوبات على ايران، رغم مطالبة كيري إياه باستمهال هذه الخطوة وتجميدها الآن. وجاء ذلك بعد عدم تلبية الإدارة طلب النواب بحث معادلة تجميد التخصيب، في مقابل تجميد العقوبات في المحادثات الأخيرة، إذ قدم السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، مشروعاً يتبنى صيغة عقوبات مصرفية ونفطية أقرها مجلس النواب الصيف الماضي، ويدعو إلى تصويت سريع عليها في مجلس الشيوخ. كما أكد السناتور الديموقراطي تيم جونسون الذي يرأس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ أنه يستعد لتحريك مشروع العقوبات المصرفية في «وقت وشيك»، بعد تجميد العمل عليه استجابة لضغوط الإدارة. وستعقّد أي عقوبات يتبناها مجلس الشيوخ وحيث الانتقادات مرتفعة باتجاه ايران وسياسة أوباما، استراتيجية الإدارة بالانفتاح ومتابعة الحل الديبلوماسي. وسيعني أي تصويت على مشروع مجلس النواب تحويل القرار إلى أوباما لفرضه قانوناً، وزيادة العقوبات المصرفية والنفطية على طهران.