فنّدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم (الثلثاء)، معلومات أفادت بعزمها على التنحّي، بعد 3 أشهر على حراك مؤيّد للديموقراطية. وبدأت التظاهرات احتجاجاً على إعداد حكومة لام مشروع قانون يتيح تسليم الصين مطلوبين. وعلى رغم تجميد المشروع، وسّع المتظاهرون مطالبهم، التي تحوّلت احتجاجاً على تراجع الحريات في هونغ كونغ وتدخل متزايد لبكين في شؤونها. وقالت لام: "قلت لنفسي مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية إن علينا، أنا وفريقي، أن نبقى لمساعدة هونغ كونغ". وأكدت أنها "لم تفكر حتى" في مناقشة مسألة استقالتها، مع الحكومة الصينية. يأتي ذلك بعدما نشرت وكالة "رويترز" تسجيلاً صوتياً لها، خلال اجتماع مع مسؤولين من قطاع الأعمال الأسبوع الماضي، تقول فيه بالإنكليزية: "بصفتي رئيسة للسلطة التنفيذية، لا يمكن أن تُغفر لي إثارة هذه الفوضى. لو كان الخيار لي، لكان أول أمر أفعله هو الاستقالة، مع تقديم أشدّ الاعتذارات". وأشارت إلى أن لديها هامشاً "ضيقاً جداً" لتسوية الأزمة، التي باتت شأناً مرتبطاً بالأمن القومي والسيادة بالنسبة إلى الحكومة الصينية. واعتبرت أن تسريب التسجيل "أمر غير مقبول"، ورفضت اتهامات بأنها وحكومتها دبّرتا تسريبه. وتابعت: "لا وجود لهذا الصراع بين رغبتي في الاستقالة وعدم قدرتي على ذلك". واتهم متظاهرون لام بأنها تسعى، من خلال التسجيل، إلى كسب تعاطف معها. وقالت بوني لانغ، ممثلة "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان" التي نظمت تظاهرات ضخمة: "أعتقد بأن (لام) أرادت أن يخرج هذا التسجيل للعلن، فهي تريد أن تعطي انطباعاً بأنها بريئة ومتأسفة لما يحصل". وقال النائب المؤيّد للديموقراطية لام شيوك تينغ: "إما أن كاري لام كذبت الأسبوع الماضي على رؤساء الشركات، وإما أنها كذبت (اليوم) على أبناء هونغ كونغ". لكن ناطقاً باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الحكومة الصينية أكد أن بلاده "تدعم بحزم لام على رأس حكومة المنطقة الإدارية الخاصة"، في إشارة إلى هونغ كونغ.