كشف الخبير الاقتصادي عبد الحميد العمري، أسباب ارتفاع قيمة حوالات الوافدين في المملكة عام 2019، رغم أن عددهم أقل بكثير عن عام 2011. وأوضح “العمري” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب “منها ارتفاع متوسط أجور الوافدين بنسبة 49%، بالإضافة إلى أن أغلب العمال العائدين إلى أوطانهم من ذوي الأجور المتدنية”. وأضاف: أن من الأسباب “التستر التجاري؛ حيث أكد أنه خلال عامي 2013، و2014 تجاوز المعدل الشهري للحوالات المتوسط الشهري لأجور الوافدين، وهو ما جعل حكومة المملكة تستهدف القضاء عليه”. وتابع “العمري”: أن “استمرار مشكلة البطالة واستحواذ العمالة الوافدة على الوظائف العليا بالقطاع الخاص؛ مما يؤثر على المستوى المعيشي للمواطن”. وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة التركيز حول توفير الوظائف العليا والمتوسطة للمواطن وعدم استحواذ الوافدين عليها لتكون في أولوية برامج التوطين. وختم “العمري” بالتأكيد على ضرورة “عدم التركيز على توطين الوظائف المتدنية بإعتبارها تضم أكبر شريحة من العمال الوافدين 6 مليون وافد، والتركيز على الوظائف الأعلى أجرًا”.