على الرغم من انخفاض العمالة الوافدة بالمملكة بنسبة 22.5 % بخروج 2 مليون عامل خلال العامين ونصف الأخيرين إلا أن حجم إنخفاض حوالات الوافدين بالخارج لا زال طفيف . وكشف الخبير الإقتصادي المعروف “عبد الحميد العمري ” على حسابه بموقع “تويتر ” أن عدد الوافدين خلال 2019 أقل بكثير عن عام 2011 ومع ذلك فإن قيمة حوالات عام 2019 هي الأعلى . وأرجع “العمري ” ذلك إلى عدة أسباب ، منها ارتفاع متوسط أجور الوافدين بنسبة 49% ، بالإضافة إلى أن أغلب العمال العائدين إلى أوطانهم من ذوي الأجور المتدنية . كما فجًر “العمري ” مشكلة أخرى تثبت ارتفاع أشكال التستر التجاري ، حيث أكد أنه خلال عامي 2013 ، و2014 تجاوز المعدل الشهري للحوالات المتوسط الشهري لأجور الوافدين ، وهو ما جعل حكومة المملكة تستهدف القضاء عليه . وتابع أن “الوجع الآخر بسبب العمالة الوافدة ” حسب وصفه هو استمرار مشكلة البطالة واستحواذ العمالة الوافدة على الوظائف العليا بالقطاع الخاص مما يؤثر على المستوى المعيشي للمواطن . وطالب “العمري ” بضرورة التركيز حول توفير الوظائف العليا والمتوسطة للمواطن وعدم استحواذ الوافدين عليها لتكون في أولوية برامج التوطين . وأكد “العمري ” عبرحسابه الرسمي على “تويتر ” أنه ينبغي عدم التركيز على توطين الظائف المتدنية بإعتبارها تضم أكبر شريحة من العمال الوافدين “6 مليون وافد ” ، والتركيز على الوظائف الأعلى أجراً ، كما وجه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد –وفقهما الله – .