سيطر ثوار سورية بشكل كامل أمس، على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية في شمال غربي سورية، ما يفتح الطريق في اتجاه محافظة اللاذقية (غرب) ذات الغالبية العلوية وهي الطائفة التي تنحدر منها عائلة بشار الأسد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأقر الإعلام الرسمي بانسحاب قوات الأسد من المدينة، فيما ذكر المرصد أن هناك "ما لا يقل عن 60 جثة لعناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينهم ضباط في شوارع المدينة، وقتلوا خلال المعارك التي أدت إلى السيطرة على المدينة"، لافتا إلى إلى دخول آلاف المقاتلين من الثوار إلى المدينة وانسحاب العدد الأكبر من قوات النظام، وإلى استمرار الاشتباكات في نقاط محددة جنوب جسر الشغور وشرقها. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن "الثوار من فصائل المعارضة سيطروا أمس على مدينة جسر الشغور بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع قوات النظام استمرت منذ الخميس الماضي"، مشيرا إلى أن جسر الشغور "أكثر أهمية من مدينة إدلب لأنها تقع على تخوم محافظة اللاذقية ومناطق في ريف حماة الشمالي الشرقي خاضعة لسيطرة النظام". وفيما أشارت تقارير إلى أنه رغم تحرير المعارضة لمعظم محافظة إدلب إلا النظام لا يزال موجودا في بلدتين صغيرتين في المحافظة، هما أريحا والمسطومة (على بعد حوالى 25 كيلومترا من جسر الشغور)، قال الناشط من "تنسيقية الثورة السورية" في إدلب خالد دحنون، إن "مدينة أريحا محاصرة بالكامل ومعسكري المسطومة والقرميد محاصران، فضلا عن أن جسر الشغور باتت محررة بالكامل" . وكانت فصائل من المعارضة السورية أعلنت الخميس الماضي بدء "معركة النصر" الهادفة إلى "تحرير جسر الشغور"، وهو ما اعتبرته المعارضة بداية الطريق لدخول اللاذقية معقل عائلة الأسد، فيما قال الخبير في الشؤون السورية تشارلز ليستر، إنه "لا يجب أن ينظر إلى عملية تحرير جسر الشغور على أنها هجوم بسيط، بل على أنها تندرج ضمن استراتيجية أكثر اتساعا". في غضون ذلك، أعلن الوسيط الدولي ستافان دي ميستورا أول من أمس، أنه سيبدأ في شهر مايو المقبل مشاورات منفصلة مع أطراف النزاع في سورية لاستطلاع مدى رغبتهم بالتوصل لاتفاق سلام، محددا نهاية يونيو المقبل موعدا لتقييم نتيجة هذه الجهود، حتى وإن بدا أنه لا يعلق آمالا كبيرة على فرص نجاحها. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية في مؤتمر صحفي، إثر مشاركته في جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي، إن هذه المشاورات ستشمل إضافة إلى مندوبين عن النظام والمعارضة، ممثلين عن المجتمع المدني وأطرافا إقليمية معنية بالنزاع المستمر منذ مارس 2011، موضحا أن الهدف من هذه المشاورات هو "اختبار" مدى رغبة أطراف النزاع في "تضييق الهوة" التي تباعد بين مواقفهم. وأكد المبعوث الدولي أن الوضع الإنساني الكارثي في سورية، الذي بحثه مجلس الأمن أول من أمس مع سفيرة المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين إنجلينا جولي، "يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود للتوصل إلى عملية سياسية". من ناحية ثانية، أكد وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أن بلاده ستستمر في إغلاق المعبر الحدودي القائم بين الأردن وسورية على خلفية استمرار القتال قرب المعبر المذكور بين الجيش السوري الحر وقوات النظام. وقال المجالي في تصريحات صحفية أمس إنه "لا صحة لوجود مفاوضات مع نظام الأسد لفتح معبر تجاري جديد بين الأردن وسورية في مدينة السويداء المحاذية للأردن من جهة الشمال الشرقي، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية لم تتصل بنظام الأسد، كما أن النظام لم يتصل بنا حول هذا الموضوع، أو بخصوص معبر نصيب الخاضع لسيطرة المعارضة".