تم سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية استمرت لشهور، كما أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ. أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الأربعاء (الرابع من سبتمبر/أيلول 2019) سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، ما يمثل تنازلاً لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين. ومنذ حزيران/ يونيو نزل الملايين إلى شوارع هونغ كونغ في أكبر تحد لسلطة بكين على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997. وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذين يتيح تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت كاري لام عن موقفها داعية إلى الهدوء. وقالت لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن "الحكومة ستسحب رسمياً مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام". وكانت تقارير أولية في وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى إعلان لام، ما أثار الآمال في أن يسهم سحب مشروع القانون في إنهاء الأزمة. وارتفعت بورصة هونغ كونغ أربعة بالمئة تقريباً في تعاملات بعد الظهر، عقب انتشار التقارير. لكن تلك الآمال سرعان ما خفتت، فيما عبر نشطاء من الحركة الاحتجاجية عن الغضب والتصميم في المضي قدما بمطالباتهم الديموقراطية الأوسع نطاقاً. وقال جوشوا وونغ، الناشط البارز الذي تم توقيفه في نهاية الأسبوع الماضي في إطار عملية للشرطة استهدفت شخصيات الحركة المطالبة بالديموقراطية، "خطوة غير كافية وأتت متأخرة". وأضاف "نحض العالم على أن يكون متنبها لهذا التكتيك وعدم الانخداع بحكومة هونغ كونغ وبكين. لم يتنازلوا عن أي شيء بالفعل، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها". وتحولت الحركة الاحتجاجية تدريجياً إلى حملة أوسع شملت مطالبات بتحقيق مستقل في اتهامات للشرطة باستخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين، وبعفو عن المعتقلين. ويتمثل مطلب آخر في أن يتمكن أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين. ع.ش/خ.س (أ ف ب)