أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام، اليوم السبت أن مشروع القانون المثير للجدل حول تسليم مطلوبين للصين «سيتم تعليقه» بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة.وقالت لام للصحافيين إن «الحكومة قررت تعليق مشروع القانون».وشهدت هونغ كونغ أسوأ أعمال عنف سياسي منذ اعادتها الى الصين في 1997 مع نزول عشرات آلاف الاشخاص الى الشوارع الذين فرقتهم شرطة مكافحة الشغب الاربعاء مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.وأضافت لام خلال المؤتمر الصحافي أن العمل على مشروع القانون سيعلق، مشيرة الى انه لن يتم تحديد اي موعد لاعادة عرضه على البرلمان.وقالت إن «المجلس سيوقف عمله بما يتصل بمشروع القانون الى حين الانتهاء من الاستماع الى الاراء»، مؤكدة «لا ننوي تحديد موعد لهذا العمل».وأوضحت ان مشروع القانون كان ضروريا لسد ثغرات أمنية ووقف تحول هونغ كونغ، المركز المالي العالمي، الى ملاذ لمجرمين لكنها أقرت بان ادارتها قللت من شأن المعارضة الشعبية له.وتابعت «أشعر بالاسف الشديد للخلل في عملنا ولعدة عوامل اخرى تسببت بجدل وخلافات في مجتمعنا بعد فترات هدوء نسبي في السنتين الماضيتين».