في وقت يقود فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جهوداً مع الأميركيين في محاولة لإقناعهم بإعفاء طهران من بعض العقوبات المشددة، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة على إيران، تستهدف «شبكة للنقل البحري» متهمة ببيع النفط في شكل غير قانوني. وأكد الرئيس دونالد ترامب من ناحيته، ان الولايات المتحدة «لن ترفع العقوبات» المفروضة على طهران، التي - بحسب قوله - «تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق». واعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، ان العقوبات تشمل 16 كياناً و11 سفينة و10 افراد. وتابعت ان الشبكة التي طاولتها العقوبات «يقودها فيلق القدس وحليفه الارهابي حزب الله»، لافتة الى ان الطرفين يستفيدان «ماليا» من عملياتها.واضافت: «خلال العام الفائت، نقل فيلق القدس كميات من النفط بقيمة تناهز او تتجاوز مئات ملايين الدولارات عبر هذه الشبكة لصالح نظام (الرئيس بشار) الاسد الدموي»، و»حزب الله واطراف اخرين خارج اطار القانون».وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن «ايران تواصل استفزازاتها لزعزعة استقرار المنطقة والعالم»، مضيفاً ان العقوبات الجديدة «تظهر بوضوح ان اولئك الذين يشترون النفط الايراني يدعمون في شكل مباشر الذراع الارهابية لايران، فيلق القدس التابع للحرس الثوري».وتابعت واشنطن ان الشبكة يديرها وزير النفط الاسبق رستم قاسمي الذي يتولى حاليا «مسؤولية كبيرة في فيلق القدس»، وإبنه وهما من بين الافراد الذين شملتهم العقوبات.وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة «أدريان داريا 1». الى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية رصد مكافآت مالية تصل الى 15 مليون دولار لاي شخص يقدم معلومات تساعد في استهداف «العمليات المالية للحرس الثوري وفيلق القدس». وذكرت في بيان أن المكافأة التي يقدمها «برنامج المكافآت من أجل العدالة» ستقدم لمن يدلي بمعلومات حول مبيعات النفط غير المشروعة للحرس الثوري، عبر ناقلات النفط مثل «أدريان داريا 1».وأضاف البيان ان المكافأة ستقدم ايضاً للحصول على معلومات تتعلق بمصادر الاليات المالية للحرس الثوري وفروعه وخططه المالية غير المشروعة ومن بينها برنامج النفط مقابل المال والشركات الوهمية المرتبطة به والكيانات أو الأفراد الذين يساعدون الحرس في التهرب من العقوبات. وقال مسؤول في الادارة الاميركية «هذا تاريخي لانها المرة الاولى تعرض الولايات المتحدة مكافأة مقابل معلومات في اطار استهداف عمليات مالية لكيان حكومي».والثلاثاء، فرضت واشنطن، عقوبات على وكالات الفضاء الإيرانية لاشتراكها في أنشطة حساسة تتعلق بانتشار الأسلحة. وقال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن «هذه أول مرة تفرض فيها أميركا عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية، بسبب أنشطة مرتبطة بتطوير برنامج الصواريخ البالستية». وذكرت الخزانة، انها فرضت عقوبات على وكالة الفضاء ومركز أبحاث الفضاء ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية. وفي السياق، قال برايان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، إن بلاده لن تقدم أي إعفاءات من العقوبات ضمن مقترح فرنسي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لإيران. وأضاف: «هناك المزيد من العقوبات في الطريق». وفي باريس، أعلن مصدر ديبلوماسي فرنسي أن آلية تجارية أوروبية لتبادل المواد الإنسانية والسلع الغذائية مع إيران، لن تُفعل إلا بعدما تنشئ طهران شركة موازية وتفي بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان وزير الخارجية الفرنسي ذكر الثلاثاء، أن طهران لم تؤسس بعد هذه الشركة الموازية. في المقابل، وبعدما اعتبر أن الجهود الديبلوماسية التي تبذلها باريس لمحاولة تجنب التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران «خلال ساعات»، تطرق الرئيس حسن روحاني، إلى سير المفاوضات مع أوروبا. وقال خلال جلسة مجلس الوزراء أمس: «على سبيل المثال اذا كانت هناك خلافات على 20 نقطة، فاليوم انحصرت هذه الخلافات في ثلاث (...) لكننا لم نصل حتى الآن الى الحل النهائي ومن المستبعد التوصل الى هذا الحل على مدى (الأربعاء) و اليوم (الخميس)، وبالتالي سنخطو الخطوة الثالثة في خفض التزاماتنا النووية». ولم يوضح روحاني، الكثير بشأن ما ستكون الخطوة التالية، مكتفياً بالقول «تبدو عادية الظاهر لكنها في محتواها تكتسب أهمية كبيرة». وأضاف: «ستكون أهم خطوة اتخذتها ايران في خفض التزاماتها النووية وستكون لها نتائج استثنائية». في سياق متصل، أورد تقرير نقله موقع «نيويورك تايمز»، أن إسرائيل كانت تحضر لشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية لسنوات عدة، وفي العام 2012 كاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعطي الضوء الأخضر لشنها. وأفاد بأن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون حالياً في احتمالية شن هجمات على إيران مع أو من دون موافقة واشنطن، حيث يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب لن يشكل عائقاً بقدر سلفه باراك أوباما. إلى ذلك، نقلت قناة «فوكس نيوز»، الثلاثاء، عن «مصادر استخبارية»، أن «أدريان داريا 1»، تبعد 10 أميال بحرية عن سواحل سورية، استعدادا لتفريغ شحنتها من النفط الخام. وذكرت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار، طلب الاستقالة أو استبداله لتفادي الانخراط في عملية التفريغ. وفي ستوكهولم، أعلنت شركة «ستينا بَلك» المالكة للناقلة «ستينا إيمبيرو» أنه «سيتم إطلاق سبعة من أفراد الطاقم وفقاً للسلطات الإيرانية (....) لكننا لا نعرف متى». واحتجز الحرس الثوري، 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبياً، بمنطقة جاسك في محافظة هرمزكان الجنوبية، الثلاثاء.