حذّر الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى في القدس، من طرق تحايل جديدة للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين في المدينة.وقال صبري، وهو من المرجعيات الدينية المهمة في القدس، إن إعلانات تبثّها شركات إسرائيلية لمنح قروض مالية مغرية بطرق ميّسرة، مقابل رهن الأشخاص ممتلكاتهم من بيوت أو عقارات أو أراضٍ تهدف إلى السيطرة على الممتلكات.وأضاف: «هذا الأسلوب مشبوه ومرفوض، ويُقصد من ورائه تسريب هذه الممتلكات إلى عصابات المستوطنين».وطالب صبري المقدسيين بعدم التعامل مع هذه الشركات الاستيطانية، و«أن يكونوا حذرين من التوقيع على أي ورقة لا يعرفون مضمونها».وتابع أن «التوسّع في الديون والمجازفة والخداع والتضليل تؤدي إلى عدم تمكن صاحب القرض من السداد فتقوم هذه الشركات بمصادرة عقاره وتعرّضه لخطر التسريب». وأردف: «بالإضافة إلى أن هذه المعاملات غير شرعية فيما اشتملت عليه من (الربا المحرم)». ويشكل تسريب العقارات العربية في القدس لإسرائيليين، تهديداً متزايداً على الوجود الفلسطيني في المدينة التي يشتد الصراع حول هويتها والسيادة عليها. وتحذيرات صبري جاءت بعدما نجحت جمعيات استيطانية في الآونة الأخيرة بالسيطرة على مبانٍ في المدينة قريبة من المسجد الأقصى.ويعاني الفلسطينيون من عمليات تسريب متكررة في القدس وباقي الضفة الغربية تمكِّن الإسرائيليين من السيطرة على مبانٍ في قلب مناطق عربية بعضها حساس للغاية، وذلك على الرغم من ملاحقة السلطة للمسربين ووجود فتاوى دينية تنهى عن ذلك.وعادةً ما يلجأ بعض الفلسطينيين ضعاف النفوس إلى بيع عقاراتهم، تحت ضغط الإغراءات المالية التي يعرضها اليهود، لكنّ آخرين يرفضون الأمر تماماً. لكن لا يعرف كثير من الفلسطينيين أن أرضهم المبيعة ستذهب ليهود، ويقع بعضهم ضحية عمليات خداع كبيرة.وتقيد السلطة اليوم عمليات البيع بشكل أكبر من ذي قبل خشية التسريب في الضفة، خصوصاً في المناطق المعروفة باسم «ج» وهي مناطق تسيطر عليها إسرائيل.لكنّ المسؤولين في السلطة يقولون إنهم يجدون صعوبة في ملاحقة المسربين، لأكثر من سبب، الأول أن الأمور تتم بسرية، وينتظر الإسرائيليون سنوات طويلة بعد وفاة البائع أو هربه إلى الخارج حتى يعلنوا أنهم اشتروا الأرض أو المنزل، والثاني أن بعض هذه الصفقات يتم في القدس أو إسرائيل، ولا سلطة للسلطة هناك، والثالث أن بعض بائعي الأراضي يعيشون في الخارج ويبيعون من الخارج.