أعلنت "هيومن رايتس ووتش" اليوم أن السلطات المحلية طردت قسرا منذ 23 أغسطس/آب 2019 أكثر من ألفي عراقي من مخيمات النازحين في محافظة نينوى. وأُجبر البعض على العودة إلى مناطقهم الأصلية رغم مخاوف حيال سلامتهم، بما فيها التهديد من جيرانهم السابقين الذين يعتقدون أن لهم علاقة بتنظيم "داعش"، وهوجم بعضهم منذ إجبارهم على العودة إلى ديارهم، فيما منعت سلطات نينوى تحرك أُسر حاولت مغادرة المخيمات لتجنب الطرد. كما أعلنت السلطات في صلاح الدين عن خطط لإغلاق مخيمات النازحين مع إجبارها الناس بالفعل على العودة إلى محافظاتهم الأصلية. وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "يحق للنازحين، كما جميع العراقيين، التنقل بحرية في بلادهم واختيار الأماكن التي يرونها آمنة للعيش. لا يمكن للسلطات نقل أشخاص دون استشارتهم أولا، لا سيما إلى أماكن يتعرضون فيها وعائلاتهم للخطر". وفي أوائل يوليو/تموز، أصدر "مجلس الأمن الوطني"، الذي ينسق استراتيجية الأمن القومي والاستخبارات والسياسة الخارجية في العراق، القرار 16 الذي لم يُنشر علنا، لكن مسؤولين سربوا محتوياته في رسائل إلى المنظمات الإنسانية. ويأمر القرار بمغادرة مَن هم مِن خارج نينوى، وتعدادهم على الأقل 38,040 شخصا، المخيمات في نينوى. كما يفرض على قوات الأمن إنشاء قاعدة بيانات للسكان وعزل الأسر التي ينظر إليها على أنها مرتبطة بـ "داعش". كما يدعو القرار إلى زيادة الأمن لمنع الناس من دخول المخيمات أو مغادرتها من دون إذن، وتعيين مزيد من رجال الشرطة في المخيمات للسيطرة على حركة الناس وتقييم عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في المخيمات والتدقيق فيها. واستجابةً للقرار، بدأت السلطات بعمليات تدقيق في جميع أنحاء مخيمات نينوى، فيما ذكر عمال إغاثة أن مسؤولين في وزارة الهجرة والمهجرين ابلغوهم عزمهم على طرد قاطنين في مخيمين من المحافظات الأخرى، بدايةً من الأنبار التي كانت معقلا سابقا لـ"داعش". وطردت قوات الأمن في قيادة عمليات نينوى عائلات من الأنبار، ومعظم معيلاتها نساء، وأعادتها إلى مناطقها الأصلية في الأنبار ضد إرادتها أو السماح لها بإحضار ممتلكاتها. وحاول موظفو الإغاثة التدخل من دون جدوى. ولم يكن لدى إدارة المخيم الوقت الكافي لإصدار رسائل مغادرة لعائلات الأنبار المُرَّحلة لمساعدتها على تجاوز نقاط التفتيش، والحصول على تصاريح أمنية في المناطق التي عادت إليها، والتقدم بطلب للحصول على الأموال المتوفرة للأسر العائدة. وبعد عمليات الطرد، بدأت عائلات أخرى من خارج نينوى بمغادرة المخيمات لتجنب الطرد، لكن الجيش العراقي أمر إدارة مخيمين على الأقل بمنع العائلات من المغادرة تحت تهديد الاعتقال. كما ألقى مجهولون قنبلتين على مخيم في صلاح الدين استقبل اشخاص طردوا من مخيمات نينوى، ترافق ذلك مع احتجاج السكان المحليين على إقامة هذا المخيم مع احتواء بعضها على تهديدات مبطّنة بالإعدام. وقال عمال إغاثة مطّلعون إن قوات الأمن نقلت العائلات إلى مخيم آخر في صلاح الدين لكنهم قوبلوا ايضا باحتجاجات مماثلة. وأخبر نائب محافظ صلاح الدين، التي تضم حاليا 105,390 نازحا، عمال الإغاثة في يونيو/حزيران أنه يستهدف إغلاق معظم مخيمات النازحين ومواقع الإقامة غير الرسمية بحلول أوائل سبتمبر/أيلول. ودعت المنظمة وبشكل فوري السلطات العراقية إلى تسهيل عودة العائلات التي ترغب في العودة إلى مناطق غير متأثرة بالعمليات العسكرية الجارية، أو على الاقل ضمان سلامة الأسر، والسماح لهم بالبقاء في المخيمات أو الانتقال إلى أخرى تتيح حرية الحركة أو إلى مناطق أخرى يمكن للسلطات حمايتها بالشكل الكافي. وأوضحت أنه ينبغي للسلطات ضمان إخطار النازحين قبل سبعة أيام على الأقل من عمليات إجلائهم وعرض مجموعة من الخيارات التفصيلية لمساعدتهم في الانتقال بأمان. وقالت فقيه: "خلال الأسبوعين الأخيرين، نقلت الحكومة فعليا أشخاصا إلى أماكن يُستهدفون فيها بقنابل يدوية ويُهددون بالقتل. فقبل أن يستقل الناس الحافلات الحكومية لنقلهم خارج المخيمات، ينبغي للسلطات توضيح وجهة الحافلات كي تتمكن العائلات من اتخاذ قرار مستنير بشأن سلامتها".