ووفق شهادات جمعتها المنظمة الحقوقية، طُرد هؤلاء المهاجرون و"منهم أطفال وطالبو لجوء محتملون" بشكل جماعي وتُركوا "دون طعام أو ماء". واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن "هذه العمليات قد تشير إلى تحوّل في السياسات التونسيّة، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم". قال بعض المهاجرين، بحسب المنظمة، إن "أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم، بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم". مطلع تموز/يوليو الفائت، طُرد مئات من المهاجرين الذين يحملون جنسيات من دول إفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، بعد مواجهات مع السكان قتل فيها تونسي. وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل وفقا لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة. ونوّهت هيومن رايتس ووتش إلى أن أكثر من "1300 مهاجر وطالب لجوء منهم أطفال" تعرضوا لعمليات "الطرد الجماعي" في تموز/يوليو والتي أثارت احتجاجات رسمية من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى تونس. وقالت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس سلسبيل شلالي في إشارة إلى هذه العمليات "بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجددًا إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية". ولفتت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق ممّا إذا كانت السلطات التونسية مستمرة "في تنفيذ عمليات الطرد الجماعي بعد الاعتراض". وبشأن عمليات الطرد الأولى، تحدّثت مصادر إنسانية أخرى لوكالة فرانس برس عن "طرد أكثر من ألفَي شخص" وقضاء ما لا يقلّ عن 27 شخصًا في الصحراء التونسية الليبية واختفاء 73 شخصًا بين تموز/يوليو ومطلع آب/أغسطس. وقالت أيضًا هيومن رايتس ووتش "أثناء نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الحدود ودفعهم نحو الجزائر، حاولت السلطات التونسيّة طردهم بشكل جماعي، وهو إجراء يحظره الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وذكّرت هيومن رايتس ووتش بالاتفاق المبرم في 16 تموز/يوليو الذي ينص على تقديم مساعدات أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى "وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات".