أكَّدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّه يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها إذا لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية. جاء ذلك في «إنفوجراف» أصدرته الهيئة، وردت به الحالات التي يحق فيها للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كاملة. وتشمل هذه الحالات، إذا لم يفِ صاحب العمل بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، وإذا ثبت أنّ صاحب العمل أو من يمثّله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وإذا كلّفه صاحب العمل دون رضاه بعملٍ يختلف جوهريًّا عن العمل المتّفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة. وتتضمّن الحالات كذلك إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداءٌ يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، وإذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة، وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدِّد سلامة العامل أو صحته بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، وإذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.