قال الدكتور مهندس أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، إن قانون التصالح جاء ليعالج خللا كبيرا في الثروة العقارية، ونجاحه يعتمد على ركيزتين أولاهما تمثل 25% وهي الجهات الإدارية التي تتولى استلام طلبات التصالح.وأضاف رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، خلال تصريحات صحفية، أن الركيزة الثانية من نجاح تفعيل قانون التصالح مع مخالفات البناء تمثل 75% هي نقابة المهندسين التي على مهندسيها دور كبير في التأكد من سلامة المنشآت المراد التصالح في مخالفاتها، والعمل بشفافية مطلقة وعدم التأثر بأي ضغوط من المحليات أو غيرها.وأشاد رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، بالنموذج الذي أعدته نقابة المهندسين كأحد مستندات ملف التصالح، قائلًا: "النموذج رائع، ويجب تعميمه، ويجب أن يكون موجودًا في كل ملف من ملفات التصالح".