علمت «الحياة» أن المحكمة العليا وجهت قضاة المحاكم بعدم الرجوع عن أحكامهم القطعية في القضايا التي نظروها إلا بحضور طرفي القضية. ويأتي قرار المحكمة العليا على خلفية اختلاف القضاة في محاكم الاستئناف في وجوب تصديق الرجوع عن الحكم، مما دفع المحكمة العليا بهيئتها العامة لدرس هذا الموضوع فقررت بالغالبية عدم جواز رجوع القاضي عن حكمه المكتسب القطعية إلا بعد حضور الطرفين وتطبيق تعليمات الاستئناف، وفي حال كان الرجوع أثناء التدقيق من المحكمة المختصة، فلا بد من تأييد الرجوع من عدمه. وأوضحت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» أنه ترجع صلاحية قرارات الهيئة العامة بالمحكمة العليا إلى استحداث النظام القضائي الجديد للهيئة التي تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها، لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة. وبحسب المصادر، فإن نظام القضاء يحوي محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة ومقرها العاصمة الرياض، وتتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كافٍ من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، مشيرة إلى أن الأوساط القضائية اعتبرت استحداث الهيئة العامة بالمحكمة العليا ومنحها هذه الصلاحيات نقلة نوعية فريدة وتساعد القضاة كثيراً من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء. ووفقاً لآلية عمل هذه الهيئة العامة، فلا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلث أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس، أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات الهيئة العامة بالغالبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة وتعدّ قراراتها نهائية. من جهة أخرى، كشفت وزارة العدل السعودية عبر تقارير حديثة عن أن قضايا العنف الأسري التي تلقتها محاكم الأحوال الشخصية في المملكة بدءاً من العام الحالي حتى الشهر الجاري بلغت 172 قضية عنف أسري مسجلة لدى المحاكم، تشمل الضرب، والاغتصاب، والإهانات، ومنع الحقوق، والإهمال. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أمس، أنها استأنفت برامجها التدريبية التي تستهدف القضاة في محاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية في المملكة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، مشيرة إلى أنه استفاد من الدورات التدريبة 150 قاضياً من مختلف الدوائر العدلية بمناطق المملكة، وتنطلق الدورة التدريبية التي ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون في المنطقة الشرقية الأحد المقبل بمشاركة 23 قاضياً من محاكم الأحوال الشخصية والمحكمة الجزائية بالمنطقة الشرقية. ولفتت إلى أن المنطقة الشرقية كانت على رأس القائمة في عدد قضايا العنف الأسري التي تلقتها المحاكم بواقع 38 قضية عنف أسري، تلتها منطقة جازان في المرتبة الثانية، من حيث أعداد القضايا المسجلة لدى المحاكم فيها بواقع 35 قضية، ثم منطقة عسير بواقع 20 قضية، فمنطقة مكة المكرمة 20 قضية، ثم منطقة المدينة المنورة 18 قضية عنف أسري، ثم منطقة القصيم بـ13 قضية. وأفادت بأن محاكم منطقة الجوف نظرت 10 قضايا عنف أسري، فيما نظرت محاكم منطقة الرياض ثماني قضايا، تلتها منطقة تبوك بواقع ثلاث قضايا، ثم منطقة الحدود الشمالية بقضيتين، ثم منطقة نجران بثلاث قضايا، ومنطقة الباحة بقضيتين عنف أسري نظرتها المحاكم العامة فيها، ليصبح إجمالي قضايا العنف الأسري التي تلقتها المحاكم العامة في المملكة بدءاً من العام الحالي وحتى الشهر الجاري 172 قضية منها 16 قضية ضد المرأة، و14 قضية ضد الأطفال.