أعلن قاض تركي سابق أمس أنه اتهم بوقائع تتعلق «بالإرهاب» وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة لبثه تسجيلا يطال الرئيس رجب طيب إردوغان في قضية فساد. وقال المدعي السابق غولتيكين افجي على حسابه على «تويتر» إنه ملاحق بتهمة «المشاركة في عصابة أشرار على علاقة بعمل إرهابي» و«محاولة التآمر على الحكومة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه يواجه عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن مدى الحياة لأنه أشار في أحد تعليقاته على موقع «تويتر» إلى رابط لتسجيل الاتصال الهاتفي الذي نشر على نطاق واسع العام الماضي ويطلب فيه إردوغان من ابنه بلال إخفاء مبلغ نقدي قدره 30 مليون يورو. ونُشر هذا التسجيل الصوتي، الذي جاء بعد عمليات تنصت غير قانونية عندما كان إردوغان رئيسا للحكومة، للمرة الأولى في فبراير (شباط) 2014 بعد فتح تحقيق بتهمة الفساد استهدف عددا كبيرا من شخصيات الحكومة الإسلامية المحافظة أو مقربين من النظام التركي. ونفى إردوغان الذي انتخب بعد ذلك رئيسا للدولة صحة هذه المكالمات الهاتفية المسجلة واتهم جمعية فتح الله غولن أحد حلفائه السياسيين السابقين بفبركة الاتهامات بالفساد التي تستهدف وزراءه والمقربين منه في إطار «مؤامرة» لإسقاطه. ويدافع افجي، الذي يعمل محاميا اليوم، عن الصحافي هداييت كراجا الموقوف منذ 4 أشهر في إطار تحقيق قضائي يستهدف مجموعة للإعلام قريبة من غولن. من جهة أخرى، ألقت أجهزة الأمن التركية القبض على 13 من رجال الشرطة، ضمن عملية أمنية أطلقتها أمس مركزها ولاية «وان» شرق تركيا، وشملت 8 ولايات أخرى. وجاءت العملية الأمنية في إطار التحقيقات بشأن التنصت غير المشروع ضمن الحملة الموجهة ضد «الكيان الموازي» بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية. يذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة فتح الله غولن، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية منذ عام 1998 بـ«الكيان الموازي»، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين. من جهته، أوضح حنفي أوجي، مدير أمن تركي سابق، أن جماعة فتح الله غولن، المتهمة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا تسعى إلى بسط هيمنتها على الحكومة وحسب، بل على المجتمع بأسره. جاء ذلك في إطار حفل التعريف بكتابه الجديد الذي يحمل عنوان «إفلاس الجماعة»، يتناول فيه نشاطات جماعة غولن التي تصفها السلطات التركية بـ«الكيان الموازي»، حيث لفت أوجي إلى ضرورة أن يرى الجميع موضوع الكيان الموازي على أنه مصيبة حسبما نقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس. وردا على سؤال صحافي، قال أوجي: «إن الجماعة سترغب بعد اليوم، بالاستقواء بالخارج، والاعتماد على شبكة علاقاتها الخارجية»، مشيرا إلى أن «الجماعة تسعى لتوجيه المجتمع». وكان أوجي أصدر كتابه الأول عن الجماعة عام 2010، عندما كان مدير أمن ولاية أسكيشهير، تطرق فيه إلى كيفية تغلغل أتباعها في أجهزة الدولة، لا سيما السلك الأمني، وتورطها في عمليات تنصت غير قانونية. يشار إلى أن أوجي اعتقل بتهمة الانتماء إلى منظمة «المقر الثوري» غير الشرعية، في 28 سبتمبر (أيلول) 2010، وحكم عليه بالسجن 15 عاما، وخرج من السجن في يونيو (حزيران) العام الماضي، في ضوء قرار المحكمة الدستورية التي نظرت في الطعن الذي قدمه.