دعا النائب رياض العدساني وزارتي الدفاع والمالية، والهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية، إلى التدقيق في جميع التقارير المالية عن ميزانية التسليح وصفقة «يوروفايتر»، ومحاسبة المتسبب في الأخطاء أياً كان. وقال العدساني في تصريح للصحافيين أمس، ان هناك مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية وغيابا في التنسيق وعدم اتباع النظم والاجراءات المحاسبية، وفقدان إجراءات الصرف وعدم إرفاق المستندات وضعف رقابة ديوان المحاسبة بسبب عدم اعطائها الحساب الختامي المختص في التسليح، ومن ضمنها صفقة «يوروفايتر» والطائرات المروحية وغيرها من القضايا.وأفاد ان العقد ابرم عن طريق اللجنة العامة للتسليح، مطالبا بضرورة ان يكون التحقيق كاملا متكاملا ومحاسبة المتسبب في حالة وجود تجاوزات ايا كان، سواء كان وزيراً او تاجراً او شيخاً او وافداً. واكد انه تم إقرار 6 مليارات و200 مليون دينار، مقسمة على جزءين، منها 3 مليارات و200 مليون دينار علي الميزانية العامة للدولة كميزانية استثنائيه للتسليح لمدة عشر سنوات، تحت اشراف وزارة المالية و3 مليارات دينار كويتي على الاحتياطي العام وتشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار، حيث ان كلتا الجهتين مسؤول عنهما وزيرا المالية والدفاع. وأوضح ان الصفقة تمت دون ان تتوافر الاعتمادات المالية من قبل وزارة الدفاع، وقبل صدور قانون التسليح الذي قيمته 6 مليارات و200 مليون دينار، ما يعني ابرام الصفقة قبل اخذ ميزانية التسليح.وعن المروحيات، اكد غياب التنسيق ووجود اختلال في آلية تبادل المصروفات من العقود العسكرية التي ستنفذ على الميزانية الاستثنائية للتسلح، ما ترتب عليه عدم إظهار المركز المالي للدولة الحقيقية، مشيرا إلى ان وزارة الدفاع قامت بالصرف دون تخصيص اي مصروفات لها من قبل مجلس الدفاع الأعلى وعقد صفقات دون التحقق من وجود اعتمادات مالية تسمح بذلك.وبين العدساني ان حساب العهد قيمته مليار و399 مليون دينار، عبارة عن عقود ومصروفات تحت التسوية ودفعات للخارج تتراكم، مطالبا بمعالجة هذا الحساب.