قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس، إنه أتاح 206 ملايين دولار للأردن في إطار برنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، ووافق على طلب عمان زيادة البرنامج بواقع 200 مليون دولار لمساعدة البلاد على مواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19. وذكر صندوق النقد أنه أنهى المراجعة الثانية لتسهيل التمويل الممدد للأردن، وأشاد بالبلاد لتحقيق أهدافها المالية على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وقال الصندوق في بيان إن استكمال المراجعة يسمح للأردن بالوصول الفوري إلى 206 ملايين دولار، ليصل إجمالي المدفوعات إلى حوالي 900 مليون دولار منذ بداية 2020. وأضاف أن زيادة القرض ستسمح للأردن بمواصلة الإنفاق المالي لمعالجة أزمة كوفيد-19. لكنه قال إن هناك حاجة إلى زيادة الدعم من المانحين لمساعدة الأردن على مواجهة الجائحة والذي يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري. وأشار أيضاً إلى أن البلاد حققت "أداء قويا" في تنفيذ الإصلاحات، بما في ذلك العمل على سد الثغرات الضريبية، لكن هناك حاجة إلى استمرار العمل لزيادة شفافية المالية العامة. وقالت وزارة المالية الأردنية، والتي كانت أول من كشف عن اكتمال المراجعة، إن صندوق النقد الدولي شجع مانحي الأردن الرئيسيين الغربيين والعرب على دعمه "في ضوء التزامه القوي بالاستقرار والإصلاح"، واستضافة اللاجئين من المنطقة. تقلص النمو الاقتصادي في الأردن 3% في 2020، متأثرا بإجراءات العزل وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في نشاط السياحة في ظل الجائحة، لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي كلاهما يتوقعان عودة للنمو هذا العام. ويقول اقتصاديون إن الاستئناف التدريجي لمعظم الأنشطة التجارية والتصنيعية الرئيسية في الأردن في الأشهر القليلة الماضية، يساعد الاقتصاد الأردني على تعزيز الانتعاش التدريجي. وقالت الوزارة إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية للأردن، تشير إلى الثقة في وتيرة الإصلاحات في البلاد والاستقرار المالي. وصرح وزير المالية الأردني محمد العسعس في وقت سابق من هذا العام، بأن التزام بلاده بإصلاحات صندوق النقد الدولي ساعدها في الإبقاء على دعم قوي من المانحين والحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف أسواق ناشئة أخرى.