واصلت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، أمس الخميس، دعوتها للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية إلى الحوار، ووقف الفوضي ومنع العنف، بعد أن سحبت مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، المتسبب في الاحتجاجات، وأقرت بازدياد الغضب تجاه الحكومة، نتيجة تزايد التفاوت الاجتماعي. واعتمدت رئيسة السلطة التنفيذية مجدداً لهجتها التصالحية خلال مؤتمر صحفي، قائلة: إن سحب النص يشكل محاولة «للمساهمة في منع أعمال عنف، ووقف الفوضى في أسرع وقت ممكن، وإعادة النظام الاجتماعي، ومساعدة اقتصادنا على التقدم». وأضافت: «من الواضح لكثيرين بيننا أن الاستياء في صفوف المجتمع يتجاوز مشروع القانون»، مقرة بأن الغضب حيال التفاوت الاجتماعي والحكومة تزايد، ويجب إيجاد ردود. ودعت مجدداً المتظاهرين إلى المشاركة في حوار مع إدارتها، وحضت المعتدلين على الابتعاد عن الشريحة المتشددة الضالعة في المواجهات العنيفة مع الأمن. لكن لا يبدو أن تنازلات لام ستهدئ حركة الاحتجاجات التي تتميز بعدم وجود قائد لها، إذ تقبل متظاهرون عرض لام بتشكيك. وقالت إحدى المتظاهرات: «لو سحبت كاري لام مشروع القانون قبل شهرين، لكان شكّل ذلك حلاً سريعاً»، معتبرة أن «تضميد الجراح بعد أشهر، لن يعالجها». ورفض نواب مطالبون بالديمقراطية أيضاً تنازلات لام، وحتى شخصيات من معسكرها اعتبروا أن سحب مشروع القانون غير كاف لتهدئة الغضب الشعبي الذي تواصل على مدار ثلاثة أشهر توسعت فيه مطالب المحتجين، لتشمل المطالبة بتحقيقات حول عنف الشرطة في التظاهرات، والعفو عن المعتقلين، إضافة إلى اعتماد نظام الاقتراع المباشر، وهو ما ترفضه بكين.( ا ف ب)