أعلن وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الاماراتي م. محمد الشحي بأن إصدار قانون الاستثمار الأجنبي سيتم نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن مرونة نسبة التملك الأجنبي في المشاريع والشركات ستكون أهم البنود التي سيطرحها القانون الجديد. وأكد أن القانون سيمنح مجلس الوزراء حرية القرار في ما يخص نسبة التملك الأجنبي حسب المشاريع وحسب القطاعات، مضيفا أن مجلس الوزراء سيكون له الصلاحية حسب القانون الجديد في تحديد نسبة التملك الأجنبي، حيث سترتفع هذه النسبة في قطاعات معينة يحتاج إليها الاقتصاد الوطني، خصوصاً في مجالي التكنولوجيا والابتكار. بحسب صيحفة البيان الاقتصادي. وشدد الشحي على أن قانون الاستثمار سيأتي ليكمل قانون الشركات الذي تم طرحه في منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يعمل أيضاً على الانتهاء من قانون التحكيم الذي أكد أن موعد إصداره أيضاً سيكون العام الجاري. وقال بعد الانتهاء من قانون الشركات الذي يعتبر القانون الأم، فإن مجلس الوزراء والوزارات واللجان المعنية تعمل بشكل مستمر على إصدار القوانين المكملة التي ستعزز قوة البنية التشريعية لدولة الإمارات، ما سينعكس إيجاباً على جاذبية الدولة الاستثمارية وترتبيها في قائمة سهولة الأعمال على الصعيد العالمي. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن الوزارة رصدت ردود فعل إيجابية جداً في ما يخص قانون الشركات، خصوصاً أنه أتى بعد سنوات من الدراسة والبحث، وتم اختيار بنوده بعناية بعد استشارة كل الدوائر والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، كما تم الاطلاع على التجارب العالمية الرائدة للخروج بقانون شركات يرضي طموح دولة الإمارات إلى التقدم ضمن المؤشرات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن القانون قابل للتغيير في أي لحظة إذا ما ارتأى مجلس الوزراء ذلك.