أفاد مسؤولون، في قطاعات اقتصادية وحكومية مختلفة، بأن الدولة تمتلك حالياً مقومات رفع مركزها عالمياً في تنافسية ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، لافتين إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بتملك المستثمرين العالميين بنسبة 100% من الشركات، ستعزز جذب استثمارات أجنبية، ورفع قدرات الدولة التنافسية في استقطاب الشركات العالمية. الاستثمارات الأجنبية أكد المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، محمد المشرخ، أن «المكتب يعمل كدائرة محلية، بالتعاون مع دوائر محلية أخرى بالدولة، للإسهام في زيادة حركة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الأعوام المقبلة، بنسب متوقعة تصل إلى 15%». وقال مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، سعود المزروعي، إنه «تتم حالياً دراسة حوافز جديدة للمستثمرين، سيتم الإعلان عن تفاصيل نتائجها، خلال المرحلة المقبلة». محمد أحمد الشحي: «الإمارات لديها مقومات سرعة التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي». عبدالله آل صالح: «الدولة قفزت 35 مرتبة في محور تسوية حالات الإعسار، مع إصدارها قانون الإفلاس». وأشاروا، خلال «مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة»، الذي عقد تحت عنوان «الحوافز والتسهيلات التشريعية لممارسة الأعمال»، وعقدته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة)، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أول من أمس، إلى أن الدولة تتميز بسرعة مواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي، والتعامل بشكل مناسب مع بعض مؤشرات البطء التي تمر بها الأسواق العالمية، لتفادي أي تأثيرات جانبية لها. من جانبها، أكدت وزارة الاقتصاد أنها تعمل، حالياً، على سرعة الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، وإنجازه قبل نهاية العام الجاري، للتمكن من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لافتة إلى أن أبرز محاور القانون ستركز على استقطاب استثمارات في الاقتصاد المعرفي، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والمشروعات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة. تنافسية الأعمال وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «الإمارات تمتلك، حالياً، المقومات اللازمة لرفع مركزها على المستوى الدولي في تنافسية ممارسة أنشطة الأعمال، ومركزها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، رغم المتغيرات الاقتصادية في الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن «التشريعات والحوافز، التي أطلقتها الدولة خلال العام الجاري، وآخرها قرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تضمنت تملك المستثمرين العالميين بنسبة 100% من الشركات، تعزز فرص زيادة جذب وضخ استثمارات دولية، في مختلف القطاعات بالدولة». وأضاف أن «الإمارات لديها مقومات سرعة التعامل مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وتفادي تأثيرات هدوء أو بطء بعض الاقتصادات العالمية، عبر العمل بشكل مستمر على رفع قدراتها التنافسية في ممارسة الأعمال والاستثمارات»، لافتاً إلى أن «مؤشرات نمو الاقتصاد المحلي بنهاية العام الجاري ستصل إلى 3.8%، ما يدل على المقومات الإيجابية لقطاعات الاقتصاد المحلية، التي تحظى بمعدلات نمو جيدة، منها الطيران والخدمات، إضافة للقطاعات المالية والإنشاءات والنقل». وأوضح الشحي أن «ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، أخيراً، يعد من المؤشرات الإيجابية، التي ستنعكس على زيادة معدلات الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتطويرية بالدولة»، لافتاً إلى أن «بعض القطاعات التي تواجه تحديات، حالياً، تتعلق بمتغيرات الأسواق مثل قطاع تجارة التجزئة، عليها تطوير قدراتها بشكل يواكب المستجدات في الأسواق، والعمل بشكل مبتكر على مواجهة تنافسية تطور التجارة الإلكترونية، وتقليل كلفة إدارة أعمالها بما ينعكس إيجاباً على تعزيز قدراتها التنافسية، وما يساعد على ذلك هو توجهات عدد من الدوائر المحلية أخيراً، بدراسة مراجعة رسومها في قطاعات مختلفة، ما ستكون له آثار إيجابية في الأسواق». وتابع: «الوزارة تعمل، حالياً، على سرعة الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، والعمل على إنجازه قبل نهاية العام الجاري، ليتضمن التمكين من تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتمكين المستثمرين العالميين من التملك بنسبة 100% في الشركات». وأضاف أن «أبرز محاور القانون الجديد ستركز على معايير استقطاب القطاعات الاستثمارية، التي تخدم تنافسية الاقتصاد الوطني مثل قطاعات اقتصاد المعرفة والابتكار، وما تشملها من تكنولوجيا المعلومات واستثمارات الذكاء الاصطناعي، والمشروعات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، والعمل على جذب الخبرات والمهارات في تلك القطاعات لأسواق الدولة، والعمل على الاستفادة من نقل المعرفة وتبادلها مع المشروعات العالمية في تلك القطاعات، بما يعزز وجودها في أسواق الدولة». الاقتصاد العالمي من جانبه، أشار وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، إلى أن «الدولة تعمل بشكل سريع، لمواكبة متغيرات الاقتصاد العالمي، وتمتلك المقومات التنافسية اللازمة لرفع مركزها على المستوى العالمي في قطاع ممارسة الأعمال على مستوى الدولة، ونفذت خطوات تطوير متقدمة دعمت تنافسيتها، ما جعلها تتقدم إلى المركز 21 عالمياً في (تقرير ممارسة الأعمال) الأخير الصادر عن البنك الدولي، والذي شمل 164 دولة على المستوى العالمي»، لافتاً إلى أن «الدولة كانت من قبل في المركز 47 عالمياً في ممارسة الأعمال، لكنها طورت معايير عملها بشكل مواكب لمتطلبات ممارسة الأعمال بالدولة، ما جعلها تتقدم بشكل سريع». وأضاف أن «الدولة احتلت مركزاً متقدماً، ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير، من أبرزها: محور سهولة دفع الضرائب، ومحور سهولة توصيل الكهرباء، ومحور سهولة استخراج تراخيص البناء، ما يؤشر إلى مدى تنافسية وتطور الاقتصاد المحلي، بما يرفع معايير تنافسيته العالمية». وأشار آل صالح إلى أن «الدولة قفزت 35 مرتبة في محور تسوية حالات الإعسار، مع إصدارها قانون الإفلاس، ما يوضح مدى سرعة استجابة الدولة لمتغيرات ممارسة الأعمال على المستوى الدولي». متغيرات اقتصادية من جهته، قال رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، عبدالله سالم الطريفي، إن «الدولة واكبت متغيرات الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، واستطاعت عبر مكتسباتها من تلك الأزمة التعامل بشكل سريع مع متغيرات الاقتصادات العالمية»، لافتاً إلى أن «الأسواق العالمية حالياً تواجه مؤشرات ركود بدأت مظاهرها خلال العام الماضي، فيما من المتوقع أن تنحسر تلك المظاهر خلال الربع الرابع من العام الجاري، ما ستكون له تأثيرات إيجابية في الأسواق المحلية». في السياق نفسه، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة: «وضعنا خطة في الشارقة، من أجل التحول الرقمي الكامل، ووضع السياسات الذكية، بناء على معلومات دقيقة عن الوضع الاقتصادي في الشارقة، من كهرباء ومياه وكثافة سكانية، وعد الشركات الموجودة في القطاعات». وأوضح أنه تم قطع شوط كبير في تلك السياسات الاقتصادية، كما أن لدينا هدفاً أن نضع نحو 90% من المعلومات، التي يتم استخلاصها من الخدمات الحكومية في آلية مركزية، من ضمنها توفير المعلومات للحكومة الاتحادية، حتى تساعد وتسهم في تنافسية الإمارات، وتوفير كل المعلومات للمستثمرين، في كل المجالات والقطاعات.