أعلن ممثلو الادعاء في ألمانيا أنهم يحققون في مزاعم بأن شركة في ولاية بافاريا، زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على صحافيين ومعارضين أتراك. وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ، أول من أمس، إنهم فتحوا التحقيق في قضية شركة «فينفيشر» بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها مراسلون بلا حدود في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان. وتزعم المنظمات غير الحكومية أن الشركة، ومقرها ميونيخ، انتهكت قوانين التصدير من خلال تزويد تركيا بالبرامج من دون إذن من الحكومة الألمانية، وأن منتجها «فين سباي» تم استخدامه عام 2017 لاستهداف المحتجين المناهضين للحكومة من خلال توفير الوصول إلى البيانات على هواتفهم. وبعد إعلان بدء التحقيقات لم تعلق الحكومة الألمانية ولا الحكومة التركية على القضية، حتى الآن. وقال كريستيان ميهر المدير التنفيذي لمراسلين بلا حدود ألمانيا، إنه «من الشائن وغير المقبول رؤية برنامج تجسس ألماني يستخدم ضد الصحافيين والأصوات المعارضة في تركيا»، وفقاً لما نقله موقع أحوال تركية. ويقول المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وغيره من المنظمات غير الحكومية، إن الحكومة التركية استخدمت البرنامج بإنشاء نسخة زائفة للمنفذ الإعلامي «عدالت» التركي المعارض، الذي استخدم خلال احتجاجات 2017 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتنسيق بين النشطاء. يأتي ذلك، في وقت أصدرت محكمة تركية، أمس، حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر و20 يوماً بحق رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض بإسطنبول، جانان قفطانجي أوغلو، إثر إدانتها بخمس تهم مختلفة من بينها «الدعاية الإرهابية» و«إهانة رئيس الجمهورية». ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App