أكد خبير اقتصادي بأن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي صدر مؤخراً والمتمثل في تسريع إجراءات اعتماد المخططات لـ60 يوماً بدلاً من المدة السابقة التي تصل لعامين ستنعكس إيجاباً على أسعار العقار بشكل عام وتراجع تكاليف القروض العقارية إلى مستويات تتوافق مع الأجور العامة للمواطنين. وتفصيلاً قال الخبير الاقتصادي أحمد الشهري لـ"سبق": بالنسبة للقرار من الناحية الاقتصادية سنكون قد بدأنا في حل أزمة السكن وانتقلنا من الحلول الائتمانية والاقراضية في مساعدة المواطنين على تملك مساكن مناسبة إلى حلول زيادة المعروض من الأراضي. وأصاف الشهري أن هذا أمر إيجابي حيث إنه كان منتظراً اقتصادياً وسيكون له انعكاسات كبيرة على انخفاض أسعار الأراضي السكنية وتراجع تكاليف القروض العقارية إلى مستويات تتوافق مع الأجور العامة للمواطنين بجانب فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وتابع بقوله: لا يزال المخزون من الأراضي السكنية في نطاق غير مستخدم نتيجة لممارسات الاحتكار وللأسف ترافق مع ذلك تأخر شديد من الجهات الحكومية المعنية بتراخيص اعتماد المخططات بسبب البيروقراطية الشديدة مما أحدث عجزاً في الأسواق. وواصل: حلول الإقراض العقاري لا تزال مكلفة على المواطن وأي استمرار في هذا الاتجاه ستكون عوائده على ارتفاع تكاليف السكن إذا لم يتم ضخ مخططات جديدة إلى السوق ولذا قتل البيروقراطية وزيادة كفاءة العمل بتحديد ٦٠ يوماً كحد أقصى سيكون له آثار إيجابية أيضاً على زيادة كفاءة العاملين في تلك الأجهزة الحكومية. وختم: أقترح على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن يضع مؤشرات أداء تقيس مدة الخدمات المتفق عليها لحل المشكلة بحيث يصبح المؤشر معياراً على التزام الجهات كعدد المخططات التي تم اعتمادها في الوقت المحدد والمخططات المتأخرة وغيرها من المؤشرات القيادية المهمة والتي تساهم في إنهاء أزمة السكن. وكان وزير التجارة والاستثمار والشؤون البلدية المكلف ماجد القصبي قد بين بأنه بدءاً من يوم أمس سيتم تسريع خطط التنمية العمرانية، عبر حوكمة إجراءات اعتماد المخططات خلال 60 يوماً بدلاً من المدة السابقة التي تصل إلى عامين وأكثر، بالتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة.