أعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعكف على وضع إستراتيجية جديدة لتنمية العمالة في القطاع الخاص، بالتعاون مع مستشارين أجانب... مستشارون خارجيون: هذا اللي ناقص!لن أنظّر وسأتحدث عن جزء مهم توصلت إليه من دراسة الدكتوراه الخاصة بي، والتي كانت على القطاع الخاص قبل عشرة أعوام، وقد تطرقت في مقالات عدة إلى قضية دعم العمالة، وسبب عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص.قضية كهذه لا تحتاج إلى مستشار خارجي... فالأسباب معلومة ونورد بعضها:ـ قدمت الحكومة دعماً للعاملين في القطاع الخاص، وبعدها أقدمت الحكومة على إقرار الكوادر للعاملين في القطاع الحكومي، مما تسبب في هجرة معاكسة نظراً لارتفاع الرواتب في القطاع العام.ـ عدم توافر أمن وظيفي للعاملين في القطاع الخاص، والجميع يتذكر قانون المسرحين، وكان بإمكان الحكومة تشكيل فريق عمل من المستشارين الكويتيين للبحث في الأسباب!ـ طبيعة عمل القطاع الخاص مقارنة بالرواتب والمزايا لم تعد مجزية... وميل القطاع الخاص للعمالة الوافدة من حيث التكلفة وثقافة «مزمار الحي لا يطرب»!ـ طبيعة العمل في القطاع الخاص من ناحية الترقي والمكافآت، حيث إنها في الغالب لا تعتمد على العنصر الوطني حسب الكفاءة، بقدر ما هي مرهونة بشخص الموظف المرشح للوظيفة أو المستحق للمكافأة والترقية والزيادة.ـ التوظيف في القطاع الخاص في ما يخص بعض الوظائف الإشرافية والقيادية، يعتمد على الولاء أكثر مما هي على الكفاءة، والجدارة ولـ«الواسطة» دور.لنسأل أنفسنا ومن دون حساسية: ماذا استفدنا من المستشار الخارجي في خطة التنمية؟ ماذا قدم المستشار الخارجي في قضية الداو وكثيرة هي القضايا؟ ودراسة ماكينزي عام 2004...؟الشاهد أن المستشار الخارجي يأتي من بيئة عمل مختلفة وثقافة عمل مؤسساتية واجتماعية، تختلف عما هو معمول به ومتبع في الكويت٬ وبالتالي فإنهم يضعون التصور الخاص من منظورهم: عارف كيف؟الزبدة:نصيحتي للوزيرة مريم العقيل أن تراجع كل ما سبق من استشارات قدمها مستشارون خارجيون أجانب٬ وأن تحاول أن تلغي عقدة «الخواجة»، فأهل مكة أدرى بشعابها «كما يقولون».لدينا في الكويت مستشارون على قدر عال من الكفاءة والخبرة، ولا أقصد مفهوم «مستشار» المعمول به للترضيات وحسابات غير مهنية.هل نطبق مفهوم مسمى «مستشار» على النحو الصحيح؟الشاهد أن كل تعيينات المستشارين معلومة، وإن كان قانون الخدمة المدنية ينص على أن مسمى مستشار لا يستحقه إلا مَنْ أمضى 14 عاماً في ذات التخصص والمجال٬ فلا تحملوا العمالة الوطنية خطأ سببه «قلة الدبرة» ودعم العمالة الذي تبعه إقرار الكوادر وزيادة الرواتب في القطاع الحكومي، وغياب الأمن الوظيفي والعدالة والمساواة في القطاع الخاص... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi