قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، تاجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993، لجلسة ١٠ نوفمبر. وتنص بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981 .