صدر أمر سامٍ بمنع جميع الجهات الحكومية من التعاقد والتعامل مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تعمل في مجالات الاستشارات. وألزم الأمر السامي جميع الجهات الحكومية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية، وألا تتعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم هذه الخدمات إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة. واستند الأمر إلى كتاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص العقود التي تبُرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من توصيات لجنة الخبراء، التي درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذوت العلاقة.