قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في 48 طعنا مقدما من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضررين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد" لجلسة 5 أكتوبر المقبل. وحملت الطعون أرقام، 88688، 89002، 89003، 89004، 89005، 89006، 89007 ،89008 لسنة 65 قضائية عليا، مختصمة شركة العلا لدرفلة الحديد والصلب وشركة الجيوشي للحديد والصلب وعدد من الشركات التي تضامنت مع الحكم الصادر.وقالت الطعون، ان القرار الصادر من وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم على خامات البليت، صدر لحماية الاقتصاد القومي وصناعة الحديد في مصر من غزو عناصر تريد الإضرار بالاقتصاد القومي، وجاء القرار من وزارة التجارة لحماية صناعتها الوطنية في صناعة الحديد.وأكدت الطعون، أن كبرى شركات الحديد والصلب في مصر ترى أن قرار فرض رسوم على واردات البليت فيه حماية لكبرى الشركات المنتجة للحديد في مصر، موضحا أن مصالح كبرى الشركات تأثرت بسبب العشوائية من بعض العناصر التي تريد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرًا بأن فور صدور حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير التجارة بفرض رسوم البليت، قد تعرضت شركاتهم لأضرار جسيمة فور صدور الحكم وهبطت أسهمها.