قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، تأجيل النظر في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، القاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت «خام الحديد» لجلسة 12 أكتوبر الجاري للرد والإطلاع على المستندات وسماع المرافعات في كافة الطعون المُقدمة في القضية.وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البليت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ إلا أن وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك، لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 346 الخاص بفرض رسوم 15% على واردات خام البليت.واستقر في ضمير محكمة القضاء الإداري أن قرار فرض رسوم على واردات البليت يضر بالصناعة المصرية والاقتصاد بشكل عام، مما دعها إلى إلغاء القرار في ضوء المستندات المقدمة لها بجلسة 4 يوليو الماضي، وأكدت المستندات التي وردت للمحكمة استيراد المصانع المتكاملة للبليت وعدم توافر خام البليت محليًا.وأبدى أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية تعجبه من عدم تنفيذ وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات مصر من خام البليت حتى الآن، مشيرا إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء فيه حرفيًا أن الأمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يخالف أحكام الدستور ويشكل جريمة جنائية.