انخفاض عوائد الاستثمار من أهم أسباب العجز الاكتواري وفقا لتقرير مراقب الحسابات المستقل أشار مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي رياض العدساني أنه بعد الإطلاع على البيانات المالية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية الأخيرة 2018-2019 والتي أحيلت مؤخرا إلى مجلس الأمة الى ارتفاع قيمة العجز الاكتواري الذي تجريه المؤسسة دوريا كل 3 سنوات طبقا لقانون إنشائها ليبلغ أكثر من 17 مليار دينار بعدما كان في الفحص السابق يقارب الـ 9 مليارات دينار. وقال العدساني كان الأصل بالحكومة أن تعلن تقديرات العجز الاكتواري الأخير خاصة وأن التقرير قد أصدر في مارس 2019 ، حيث كانت نتائج الفحص الاكتواري الثالث عشر قد أسفرت عن وجود صافي عجز يبلغ 17,406,000,000 (سبعة عشر مليارا وأربعمائة وستة ملايين دينار).  وأوضح أن الاهتمام بفحص المركز المالي لصناديق المؤسسة اكتواريا يأتي من حيث أنه يضيف بعدا خاصا بإلقاء الضوء على مستقبل هذه الصناديق ومستقبل الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة، مضيفا: لقد بين تقرير مراقب الحسابات المستقل المعين من قبل مجلس إدارة المؤسسة أن من أهم أسباب العجز الاكتواري انخفاض عوائد الاستثمار عما هو متوقع، حيث بلغ عائد الاستثمار في السنة المالية المنتهية الأخيرة بـ 3.97% بعدما كان في السنة المالية التي سبقتها بـ 5.68%. وتابع العدساني إنه يؤكد على ما جاء في تقرير لجنة الميزانيات الـ 29 الذي تمت مناقشته مع المؤسسة بحضور الجهات الرقابية بضرورة إعادة دراسة السياسات المحاسبية لديها لتتماشى مع المعايير الدولية والتي بدورها سيكون لها تأثير على مبالغ العجز الإكتواري والعمل على دراسة تطبيق استخدام الطريقة المفتوحة بدلا من المغلقة عند دراسة تقديرات هذا العجز بما يسهم في تقليله وانخفاضه. ولفت الى ان ذلك يقتضي بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة أو تقليله. كما شدد العدساني على ضرورة أن يكون لوزارة المالية دور في تحديد الآلية الصحيحة والدقيقة لتقييم العجز الإكتواري، وأن لا يتم التعامل مع التقديرات التي تقررها المكاتب الاستشارية كأمر مسلم به كي لا تكون غطاء لأي خسائر استثمارية قد تدرج ضمن هذا العجز وهذا ما تم التأكيد عليه خلال مناقشة استجواب وزير المالية.