حذر الخبير الاكتواري منذر مراد من تداعيات التقاعد المبكر في ظل الزيادة في متوسط الأعمار والارتفاع المستمر للسكان. أكد خبراء متخصصون في الأنظمة التأمينية ضرورة رفع سن التقاعد لمواجهة العجز الاكتواري والأخطار الديموغرافية، وسط تعرض أنظمة التقاعد المعتمدة على المرتبات إلى ضغوط كبيرة نتيجة العجوزات الضخمة. واتفق الخبراء خلال مشاركتهم، أمس، في جلسات اليوم الثاني والأخير للندوة التاسعة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن الحل يكمن في مساواة سن تقاعد المرأة بالرجل، وإعطاء ميزات للذين يظلون على رأس عملهم فوق سن التقاعد. واستعرض الخبير الاكتواري مدير مكتب الدراسات والبحوث التأمينية والاكتوارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذر مراد، تداعيات التقاعد المبكر والزيادة في متوسط الأعمار، والزيادة المستمرة في عدد سكان العالم. ولفت إلى تزايد عدد السكان في الكويت، إذ بلغ عدد الكويتيين عام 2016 نحو 1.2 مليون نسمة، وغير الكويتيين 2.9 مليون، طبقاً للادارة المركزية للاحصاء. وأشار إلى مطالبات التقاعد المبكر المستمرة من مجلس الأمة بإلغاء سن التقاعد للمدنيين وربطه فقط بسنوات الخدمة، لافتا إلى أن هناك أربعة أنظمة رئيسية للمنافع بعد التقاعد في الكويت تشمل صناديق التأمين الأساسي، والتكميلي، وزيادة المعاشات التقاعدية، والمكافأة المالية. وقال مراد إن «أنظمة التقاعد المعتمدة على المرتبات تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة لعجوزات ضخمة في تلك الأنظمة ناتجة عن عدم تحقيق عوائد الاستثمار المتوقعة». وأشار إلى بعض الحلول التي قامت بها بعض الدول في معالجة مشكلة العجوزات التي تواجهها، ومنها مساواة سن تقاعد المرأة بالرجل، ورفعه ليكون قريباً من سن تقاعد الدول المتقدمة. وذكر أن من الحلول أيضاً ربط سن التقاعد بالعمر المتوقع للوفاة، وتخفيف الحمل عن الحكومة وتحويله إلى القطاع الخاص، وإعطاء ميزات للذين يظلون على رأس عملهم فوق سن التقاعد.