كان لافتاً في جلسة محاكمة متهمي قضية ضيافة وزارة الداخلية أمس، أن إفادة أحد الشهود، وهو من المراقبين الماليين، لم تقدم أي معلومة أو تصل إلى نتيحة، حيث تركزت كل إجاباته على الرد بـ«ليس لدي معلومات» أو «ليس من اختصاصنا»، رغم محاصرة المحكمة والنيابة العامة ومحامي المتهمين له بأسئلة كثيرة.وقررت محكمة الجنايات، التي عقدت جلستها أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، وبحضور نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي، تأجيل القضية إلى 15 سبتمبر لعرض المستندات والشيكات المنسوبة للمتهمين، ورفضت طلبات اخلاء سبيل المتهمين المحبوسين، ورفضت طلب رفع منع السفر عن المتهمين المخلى سبيلهم.واستمعت المحكمة مرة أخرى إلى شهادة كبير مدققين ورئيسة فريق التحقيق بديوان المحاسبة غيداء السابج، حيث سألتها المحكمة: - المحكمة: هل اطلعتِ على المستندات؟ وهل تبين وجود مخاطبات بين الادارة المالية في وزارة الداخلية والفنادق المبينة في تقرير الاتهام؟- السابج: لم يتبين لي ذلك.- المحكمة: هل صدرت شيكات من فندق النخيل بشكل مباشر للمتهم الاول عادل الحشاش؟-السابج: لم يتبين ذلك.وبعد أن انتهت المحكمة من سؤال الشاهدة، قررت استدعاء الشاهد الثاني. - المحكمة: الشاهد فالح الشمري. - الشمري: نعم.- المحكمة: أين تعمل؟ - الشمري: مديرا في وزارة المالية كبير المراقبين.- المحكمة: وماذا كنت تعمل أثناء الواقعة؟- الشمري: مدير ادارة في «الداخلية».وطلبت المحكمة من الشاهد اداء القسم، وتابعت استجوابه:- المحكمة: ماذا تعمل الآن ووقت الواقعة؟- الشمري: انا حاليا مدير مكتب المراقبين الماليين في وزارة المالية، وأثناء الواقعة كنت مدير الرقابة المالية في الداخلية، وكنا نتبع وزارة المالية اثناء ذلك.- المحكمة: هل لديك معلومات عن قضية الضيافة؟ - الشمري: ليس لدي معلومات. - المحامي: متى تم تعيينك للرقابة على اعمال وزارة الداخلية؟ - الشمري: تم تكليفي من المالية للعمل في الداخلية تقريبا في 2010.- المحامي: ما هي طبيعة عملك؟- الشمري: انا عضو من مجموعة مراقبين وإشراف اداري.- المحامي: هل أشرفت بشكل كامل على ميزانية الداخلية منذ 2014 حتى 2016؟- الشمري: هناك ادارة في المالية هي من تقرر وتحدد ذلك. - المحامي: هل قدمت أي تقارير أثناء عملك بالداخلية عن سنة 2014 و2015 و2016؟- الشمري: نعم قدمت تقارير وملاحظات ومخالفات إلى قطاع الرقابة المالية.- المحامي: انت قدمت ملاحظتك في سنة 2015 فقط عن هواتف نقاله تم صرفها دون أخذ موافقة الجهات المختصة، هل توجد ملاحظات اخرى؟ - الشمري: نعم توجد اخرى. - المحامي: هل تمت ملاحظات تتعلق في بند الضيافة؟- الشمري: حاليا لا أستطيع ان اتذكر الوقائع ولكن نحن نقوم بتقديم الملاحظات للمالية.- المحامي: من الذي وقع على مستند صرف 25 مليون دينار كويتي؟ - الشمري: هذا ليس توقيعي، وقد يكون توقيع احد الزملاء والاسم مو واضح، وهذا ليس أمر صرف بل كشف تعلية للمبالغ فقط. - المحامي: ماذا تقصد بمصطلح تعلية؟- الشمري: التعلية هي بشكل حجز مبالغ لأعمال تمت خلال سنة، ويتم تعليتها لحين صرفها في السنة اللاحقة.- المحامي: ما تعليلك لوجود استمارة قيد صرف بقيمة مليونين و500 الف، لفندق دون التوقيع عليها ودون التدقيق؟ وكيف صرف هذا المبلغ؟ «تم عرض المستند على الشاهد».- الشمري: الصورة المقدمة غير واضحة، وقد يكون هناك توقيعات عليها لكن لا أستطيع ان اجزم كونها غير واضحة.- المحامي: صرف مبلغ 31 الفا لفندق شاطئ المسيلة دون وجود تدقيق او توقيع على استمارة الصرف، خلال عامي 2015 و 2016 تحت بند الضيافة.- الشمري: المستند غير واضح.- المحامي: هل تستطيع الداخلية صرف تلك المبالغ دون موافقة المراقبين الماليين؟- الشمري: ممكن ويتم الصرف ولكن توقيع المراقب المالي اجراء مطلوب.- المحامي: هل يتم الصرف دون توقيع؟- الشمري: تسأل فيها الداخلية الشؤون المالية. - المحامي: تم صرف مبلغ 5 ملايين تحت بند الخدمات منو وقع امر الصرف؟- الشمري: التوقيع من دون ختم والاستمارة قديمة ولا اذكر.- المحامي: تم صرف مبلغ 206 آلاف لشركة، من وقع الاستمارة؟ «تم عرض صورة من الاستمارة».- الشمري: لا يوجد اسم المدقق عليها وغير واضح.- المحكمة: ما سبب عدم وجود اسم الموظف او صاحب التوقيع الذي وافق على المعاملة؟- الشمري: المعروض عليّ حاليا صور استمارات غير واضحة، ولكن من ناحية اجرائية يجب وجود ختم المراقب المالي.- المحامي: كافة الأوراق والاستمارات خلت من اي اسماء واضحة للمراقبين التي تمت خلال الواقعة.ثم طلبت النيابة العامة من خلال نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي، توجيه الأسئلة:- النيابة: ما مصدر هذه الأوراق التي يتم عرضها هل هي من ملف القضية؟- المحكمة: المستندات عليها ختم وتوقيع ولكن غير واضحة.- المحامي: التوقيعات مبهمة ولا نعلم من اعتمد صرف تلك المبالغ لا نحن ولا النيابة.ثم يتابع المحامي استجواب الشاهد:- المحامي: هل سبق ان تحفظت على التوقيع على بند الضيافة؟ وهل سبق لك ان امتنعت عن التوقيع في هذا الشأن ولا كل ما تجي ورقة توقع عليها؟- الشمري: الواقعة قديمة وما اتذكر.- المحامي: هل لاحظت فروقا مالية بين الضيافة الرسمية او الأمنية السرية بين معاملات.- الشمري هناك ادارة الضيافة في المالية وهي المختصة بالجواب.- المحامي: هل تقوم بالتدقيق او المعاملات الخاصة بالضيوف السريين؟- الشمري: لا والمختص ادارة المالية.- المحامي: هل راقبتم على اعمال الميزانية ايرادا ومصروفا؟- الشمري: نعم هي من اختصاصات المراقبين الماليين. - المحامي: هل اطلعت على كافة المستندات بصرف 32 مليونا و990 الفا الخاصة ببند الضيافة من ميزانية الداخلية؟- الشمري: نحن نتعامل مع ميزانية عامة والواقعة قديمة ولا اتذكر.- المحامي: هل وقعت على اي استمارة على بند الضيافة؟- الشمري: لا اتذكر.وبدأ محامي المتهم السابع بسؤال الشاهد: - المحامي: هل استدعاك ديوان المحاسبة او استعان بك؟- الشمري: لا.- المحامي: في حال تجاوز الجهة الادارية الارتباط المالي، من الجهة المسؤولة عن تعزيز ذلك الارتباط؟- الشمري: هناك جهة ادارية مختصة في هذا الامر، وهي ادارة الميزانية في وزارة المالية.- المحامي: من هي الجهة التي تقوم بالحجز لوفود وزارة الداخلية في 2014 و2015 و2016؟- الشمري: هناك ادارة مختصة في المالية تسمى ادارة الضيافة هي المختصة بذلك.- المحامي: ما هي حدود علمكم بكتاب الداخلية المؤرخ في 2011 الموجه للمالية بما يفيد ضرورة اجراء الحجوزات و إنهاء اجراء مستحقات الفنادق دون تباطؤ؟ «تم عرض الكتاب».- الشمري: هذا كتاب قديم ويسأل فيه الجهة الموجه لها الكتاب في وزارة المالية.- المحامي: ما قولك بقيام ادارة الاعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية بإخفاء البيانات عن الوفود التي تتم استضافتها وعدم إعطاء اي معلومات لإدارة الضيافة في وزارة المالية، من حيث العدد والأسماء والرتب ومدة الضيافة بزعم سرية تلك البيانات.- الشمري: هذه تحول الى ادارة الضيافة في المالية وليس اختصاصنا.- المحامي: وضح لنا كيف يتم اعتماد الصرف؟ وما هو الإجراء المتبع للصرف؟- الشمري: يتم اعتماد الصرف اذا كان مستوفيا القرارات واللوائح، ويتم عرض الاستمارة على المراقبين وهذه الاستمارة خاصة للجهاز وتكون مستوفية كافة المستندات.- المحامي: هل استمارات الصرف التي تعرض عليكم كلجنة للرقابة المالية يتم تدوين كافة البيانات عليها للضيوف؟ - الشمري: اذا كان هناك استمارة لاسماء الوفود ترسل للمالية.- النيابة: الشاهد جاوب عن الأسئلة. - المحكمة واضح الجواب.ثم طلب المحامي للتعقيب: لكن المحكمة رفضت.- المحامي: اذا استمارات الصرف جاء فيها ان الداخلية قامت بالحجز دون الرجوع إليكم هل تعتمدون المبالغ؟- الشمري: الادارة المعنية هي ادارة الضيافة.ثم تولت محامية أحد المتهمين استجواب الشاهد: - المحامية: ما هي المستندات المطلوبة من الداخلية للموافقة على اعتماد الصرف؟- الشمري: يعتمد على نوع الاستمارة ونوع المعاملة، وما اذا كانت خدمة او رواتب.- المحامية: وبالنسبة للوفود السرية؟ - الشمري: هذه المعاملات لا تتبع لي وإدارة الضيافة هي المعنية.- المحامية: الضيافة تبع المالية او الداخلية؟- الشمري: المالية.- المحامية: ما سبب طلبكم عرض فواتير الوفود الأمنية السرية على وزارة المالية لمطابقة أسعاركم، وهذا حسب اقوال المتهم الاول؟- الشمري: المكتب ليس له علاقة وإدارة الضيافة هي المسؤولة.- المحامية: هل هناك مبلغ محدد للصرف؟- الشمري: لا يوجد. والبنك المركزي لم يحدد، وجميع الاستمارات تعرض على المكتب.- المحامي: هل النظام الحالي او السابق يسمح بالارتباط او التجاوز بما يزيد على الاعتمادات المالية.- الشمري: هناك ادارة مالية معنية، ولكن حسب علمي والمعلومات لا يتم الصرف ما لم يكن هناك اعتماد لذلك. - المحكمة: هل قام ديوان المحاسبة باستدعائك او الاستعانة بك؟- الشمري: لا.- المحكمة: ما المقصود بالارتباط المالي بالجهات الادارية للدولة ؟- الشمري: الارتباط المالي ان الجهة قبل ان تقوم بأداء او باعمال ان تتأكد من الاجراء المالي في هذا الغرض. - المحكمة: في حال تجاوز الجهة الارتباط المالي ماهي الجهة المسؤولة؟ - الشمري: هناك ادارة مختصة في هذا الامر، وهي ادارة الميزانية في المالية.- المحكمة: ما الجهة التي كانت تقوم بحجز للضيوف في وزارة الداخلية في أعوام 2014 و2015 و2016؟- الشمري: هناك ادارة مختصة وفق التعميم وهي ادارة الضيافة.- المحكمة: ما حدود علمكم بكتاب وزارة الداخلية المؤرخ في شهر 4 عام 2011، والموجه لوزارة المالية بما يفيد بضرورة اعتماد الحجوزات التي تمت عن طريق الداخلية وانهاء اجراءات اعتماد مستحقات الفنادق دون تباطؤ؟ - الشمري: هذا مختص بادارة اخرى.- المحامي: ماهي المستندات التي يتم اعتمادها بناء على هذه المستندات لصرف استمارة الصرف؟ - الشمري: يعتمدً على نوع الاستمارة.- المحامي: بالنسبة إلى الوفود الامنية السرية. - الشمري: هذه المعاملات لاتعرض علينا.- المحامي: ما سبب طلبكم عرض فواتير الوفود الامنية السرية على وزارة المالية لادارة الضيافة العامة، حسب ما ذكره المتهم الاول بأقواله بالتحقيقات؟- الشمري: المكتب ليس له علاقة بهذه المعاملة.- المحامي: هل هناك حد اعلى لأي استمارة صرف؟ وفي حال تعديها المبلغ المعين ما الاجراء؟ - الشمري: لايوجد حد اعلى، وهناك جهة مختصة تحدد وجميع الاستمارات تعرض على اللجنة.- المحامي: اذا وصلت اليكم معاملات وحجوزات دون اسماء هل تعتمدونها او لا؟ - الشمري: تعميم صادر حدد آلية الاعتماد، ومن ثم يحال الى ادارة الشؤون المالية الخاصة بضيافة الداخلية لاتخاذ الاجراء؟ - المحامي: هل من دوركم معرفة الطاقة الاستيعابية للفنادق اثناء تدقيق المعاملات؟- الشمري: هذا ليس من اختصاصنا.- المحامي: اذا وصلت لك معاملة دون اي مراسلات بين الفندق ووزارة الداخلية هل تقوم باعتمادها؟ - الشمري: هذا ليس من اختصاصي والادارة المختصة وزارة المالية.- المحكمة: هل التقيت مع احد المتهمين عندما كانوا على رأس عملهم؟- الشمري: نعم لدواعي العمل.- المحكمة: ما العمل الذي جمعك بهم؟- الشمري: لأغراض العمل كونهم كانوا بذات الوزارة وبحسب طبيعة عملي.- المحامي: ما ترتيب المراقب المالي ومراقبة استمارة الصرف؟ - الشمري: المراقب المالي هو آخر من يوقع على الاستمارة قبل صرفها.- المحامي: قبل توقيعك هل تتأكد من وجود الموظفين المختصين؟- الشمري: طبعا يجب ان تكون مستوفية لكل الإجراءات، واذا كانت ناقصة اي توقيع يتم إعادتها مرة اخرى. - المحامي: هل تستطيع الادارة المالية بحالة عدم وجود توقيع المراقب صرف المبلغ؟- الشمري: لا. حسب الإجراءات لا يتم الصرف. - المحامي: ما هي الفترة التي قضيتها بالعمل كمراقب لدى وزارة الداخلية.- الشمري: 6 سنوات. - المحامي: متى علمت بوجود تجاوزات على بند الضيافة.- الشمري: تمت دعوتنا من قبل لجنة الميزانيات، دعوة جهاز المراقبين في مجلس الامة ومن خلال المناقشات عن الوقائع ومخالفات بند الضيافة.- المحامي: أجرت الداخلية تحقيقا اداريا، فهل تم سؤالك؟- الشمري: لم يتم استدعائي.- النيابة: هل ترتيب اختصاص المراقب المالي في الداخلية سابق ام لاحق على عملهم على ادارة الضيافة؟- الشمري: اختصاصنا لاحق على عملهم.- النيابة: ذكر اختصاص ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات بالتدقيق بالنظر الى تعميم 2011 ما هو تأثير ذلك هل هو كاف او غير كاف؟ - الشمري: هو اختصاص اصيل لادارة الضيافة في وزارة المالية.وانتهت المحكمة من سؤال الشاهد واستمعت الى طلبات المحامين بإخلاء سبيل المتهمين ورفع منع السفر عن المفرج عنهم.