الدوحة - الراية: تأكيداً لما نشرته الراية أطلقت وزارة التجارة والصناعة أمس مبادرة تحديد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية وآلية بيعها عن طريق إصدار نشرة أسعار جبرية تنشر يومياً بعد إجراء المزاد العلني اليومي بهدف تفادي الارتفاع غير المُبرّر في أسعارها والقضاء على مظاهر الاحتكار وضمان حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة بأسعار مناسبة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيبدأ العمل بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء، لافتة إلى أن المُبادرة في إطار دور الوزارة بالإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن إقامة توازن في العلاقة بين المستهلك والمزود أو التاجر، لأجل حماية البيئة التجارية والاقتصادية. وستقوم وزارة التجارة والصناعة بإصدار نشرة يومية بالحد الأقصى لأسعار بيع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، وتسري هذه النشرة لآخر يوم عمل خلال أيام الإجازات والأعياد الرسمية. واشترطت المُبادرة على تاجر التجزئة بأن يضع بطاقة على كل صنف من الأسماك والمأكولات البحرية بمكان ظاهر توضّح به النوع وسعر البيع للمستهلك، ولا يجوز لتاجر التجزئة تقاضي مبالغ تزيد على الحد الأقصى للأسعار المُحدّدة بالنشرة الجبرية، فضلاً عن الالتزام بالتعامل في الأسماك السليمة والصالحة للاستهلاك الأدمي، وعدم اتخاذ أي تدبير أو إجراء يهدف إلى رفع أسعار الأسماك تحت أي مسمى، مع الالتزام بتقديم الخدمات الإضافية بالأسعار المُحدّدة في النشرة الجبرية. وشدّدت المُبادرة على الالتزام بالحد الأقصى للنشرة اليومية لأسعار بيع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، والالتزام بوضع نشرة الأسعار في مكان بارز وواضح، والالتزام بتسليم المشتري فاتورة مفصلة، كما ألزمت التاجر بمراعاة شروط تخزين الأسماك والمأكولات البحرية وفقاً للمواصفات القياسية الخاصة والالتزام بشروط الصحة والسلامة. بدورها قدّمت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من النصائح والمعلومات التوعوية والإرشادية للمستهلك، كالتجول بالسوق لفترة كافية لاختيار السلعة المناسبة والسعر المناسب، والتأكد من سلامة الأسماك والمأكولات البحرية المعروضة وجودتها قبل الشراء، والامتناع عن شراء الأسماك بسعر يزيد على الثمن المُحدّد بالنشرة اليومية للأسعار، فضلاً عن أنه يجب على المستهلك طلب فاتورة الشراء من البائع، إضافة إلى عدم شراء الأسماك والمأكولات البحرية من الباعة المتجوّلين غير المُرخّص لهم. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستكثّف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالنشرة اليومية بالحد الأقصى لأسعار بيع أنواع الأسماك والمأكولات البحرية للمستهلك، ومدى تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها. وكان السيد أحمد مبارك المهيزع، ممثل صيادي الشمال في لجنة حماية الثروات المائية بوزارة البلدية والبيئة، قد كشف لـ الراية النقاب عن اعتزام إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة إصدار قرار خلال الأيام القليلة القادمة بتحديد سقف لهامش أرباح تجار الأسماك للحدّ من المُبالغة الشديدة في هامش الأرباح التي يُحققها تجّار التجزئة على حساب الصيادين والمستهلكين والتي تتجاوز نسبة الـ 400% في بعض أنواع الأسماك. وقال المهيزع في تصريحات خاصة لـ الراية: إن اللجنة عقدت على مدار الشهور الماضية عدة اجتماعات مع إدارة حماية المستهلك وعدد من الجهات المعنية الأخرى في الدولة لبحث شكاوى صيادين من استئثار التجّار بتحقيق أعلى الأرباح على حساب الصيادين والمستهلكين والتي تتجاوز نسبة الـ 400% في بعض أنواع الأسماك، حيث تمّ الاستماع خلال تلك الاجتماعات إلى وجهات نظر ممثلي الصيادين في اللجنة، وفي الوقت ذاته عكفت إدارة حماية المستهلك على مدار نحو شهرين على دراسة الأسعار بشكل يومي من خلال فحص نشرات الدلّالين وفواتير الصيادين، وقد انتهت الإدارة إلى تحديد سقف لهامش ربح التجار بحيث لا يزيد على 50% من الأسعار التي يشتري بها السمك من الصياد، وبإمكان من يرغب من التجار في زيادة أرباحه أن يزيد من كمية الأسماك التي يشتريها من الصيادين بما يُحقق الفائدة للطرفين الصياد والتاجر. وأشار إلى أنه حضر الاجتماعات عن الصيّادين، السادة: سعد محمد المهندي ممثل صيادي الخور والذخيرة وأحمد المهيزع ممثل صيادي الشمال وخالد المناعي عن الدوحة والوكرة وأحمد سالم الهاملي ممثلاً عن أصحاب الطرّادات. ولفت المهيزع إلى أن القرار كان من المُفترض أن يصدر منذ فترة لكن تم إرجاؤه حتى لا يلحق الضرر بالتجار نظراً لتراجع حركة بيع الأسماك. وقال المهيزع: إن قرار إدارة حماية المستهلك في حال صدوره فإنه سيقضي على مشكلة التذبذب والتلاعب بالأسعار التي يقوم بها تجار التجزئة والأرباح الخيالية التي يحققونها من وراء الصيادين والمستهلكين، مؤكداً أن الصيادين كانوا يشعرون بغبن شديد من جرّاء الوضع الحالي الذي كان يجني فيه التجار أكبر الأرباح على حسابهم في حين أنهم هم من يتحمّلون المخاطر. وأوضح المهيزع أن 55 طراداً في جميع فرض الصيد بأنحاء البلاد كانت قد أوقفت نشاطها منذ مطلع شهر يوليو الماضي بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار التي تباع بها الأسماك لتجار التجزئة وبهدف وقف نزيف الخسائر التي يتعرّضون لها وعدم الجدوى الاقتصادية في ظل الانخفاض الحاد في الأسعار التي تباع بها الأسماك لتجار التجزئة، وفي نفس الوقت قلة حصيلة الأسماك التي يصطادونها علاوة على حرارة الجو.