يمثل عبء النزوح السوري على اقتصاد لبنان 10 في المئة من الناتج المحلي، استناداً إلى تقديرات أعلنها رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، في حديث أجرته «الحياة» خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، إذ كشف أن «التقديرات المتوافرة تشير إلى بلوغ كلفة الأزمة بين عامي 2012 و2014 نحو 2.5 بليون دولار»، مؤكداً «وجود حاجة ضرورية إلى مبلغ مماثل أي 2.5 بليون دولار، لاستعادة نوعية الخدمات العامة قبل الأزمة». وأعلن أن نسبة الكلفة إلى الناتج «تتخطى قدرة الموازنة على استيعابها»، مشدداً على «الحاجة الملحة إلى مساعدة المجتمع الدولي وزيادة دعمه». وإذا كان يمكن الصندوق الاضطلاع بدور لدى المجتمع الدولي لحضه على مدّ يد المساعدة، أوضح أن مسعى الصندوق في هذا الشأن «سيتمحور حول الإشارة إلى حجم الكلفة التي يتكبّدها لبنان وعبئها على الاقتصاد، وتكثيف مطالبة هذا المجتمع بالمساعدة على تمويل جزء منها». وعن النتائج التي خرجت بها اجتماعات صندوق النقد الدولي والتوصيات المتصلة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت أحمد إلى أن «التوقعات المتصلة بالنمو العالمي تشير إلى استمرار تحسّنه، لكن يبقى ضعيفاً ويختلف من بلد إلى آخر»، عازياً ذلك وبحسب «ما ورد في تقريرنا النصف السنوي، إلى تراجع احتمال نمو الاقتصادات المتقدمة وتلك الصاعدة». وأعلن خروج الاجتماعات بـ «إجماع على وجود نقص في هوامش المناورة في السياسات النقدية وتلك المتصلة بالموازنة، فضلاً عن حاجة دول كثيرة إلى بذل جهود أكثر أهمية لتحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية». وفي ما يخصّ تأثير تراجع سعر النفط على دول منطـقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفـت أحمد إلى «انعكاسه سلباً على أرصدة الموازنات والحسابات الخارجية في الدول المصدرة». لكن رأى أن في «إمكان هذه الدول الحد من تأثير تراجع سعر النفط على النمو بفضل الادخار المالي المتراكم لديها على مدى السنوات الماضية، والذي سيسجل في المتوسط 2.5 في المئة». وبالنسبة إلى الدول المستوردة، قال: «بعد سنوات شهدت دول خلالها في المنطقة تحوّلات سياسية، ستُسجل في بعضها عودة للنشاط الاقتصادي». لكن نبّه إلى أن «النزاعات الإقليمية وتداعياتها على الدول المجاورة، تشكل خطراً على عودة هذا النشاط». لذا شدد على ضرورة أن «تبذل المنطقة مزيداً من الجهود لحفز نمو أكثر شمولية يفضي إلى خلق الوظائف وتحديداً للشباب». وعن تقويمه للظروف الاقتصادية والمؤسساتية في لبنان، في ظل الضغوط الداخلية وعدم إقرار الموازنات العامة، رأى أحمد أن لبنان «يواجه وضعاً إقليمياً صعباً وأخطاراً سياسية وماكرواقتصادية مهمة». ولفت إلى أن لبنان «لا يزال من دون رئيس للجمهورية منذ أيار (مايو) 2014، في ظل تعطل فاعلية البرلمان نتيجة فقدان نصاب الأكثرية، تُضاف إلى ذلك الضغوط الداخلية المتنامية وأزمة النازحين السوريين التي ضاعفت الوطأة على الخدمات العامة». لذا أكد ضرورة أن «يحافظ النشاط الاقتصادي على اعتداله، على رغم الزيادة المتصلة بتراجع سعر النفط». وشدد على أن «التحديات الأساسية للسلطات تتمثل بالحفاظ على الثقة والاستقرار الماكرواقتصادي، وخلق الأسس لتوليد نمو قوي مستدام يفيد الجميع». وعلى المدى القصير، رأى أن على السلطــــات «متابعة مساعيها لإقرار الموازنة والتسجيل للحكومة جديتهــا فــي انضباط الموازنة، وتكون قائمة على استـــراتيجية متوسطة المدى ترتكز على خفـــض نسبة الدين إلى الناتج، بحيث تفضي إلى تقوية ثقــة الأسواق وتوسيع هامش الإنفاق العام علـــى القطاعات الاجتماعية والاستثمارات». ولم يغفل أيضاً ضرورة «الإسراع في الإصـــلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وسوق العمل». وعن كلفة النزوح السوري إلى لبنان وانعكاسه على الاقتصاد اللبناني، أكد أحمد أن «النزاع في سورية ولّد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا العقد». وأوضح أن «جزءاً كبيراً من التكاليف تتصل بتدفق النازحين والاضطرابات التجارية التي تحمّلها لبنان»، مشيراً إلى أن عدد النازحين «يشكل ربع عدد سكان لبنان البالغ 4 ملايين نسمة فقط، ما سبّب أزمة في المجتمع المحلي وعلى مستوى الخدمات العامة». ونوّه بـ «الجهود المهمة التي بذلتها السلطات اللبنانية، وهي غير قادرة على مواجهة حاجات نازحين جدد»، معتبراً أن «المأزق السياسي الراهن أضرّ بالمساعي المبذولة لتحقيق استجابة فاعلة، ما أثّر على الثقة والنشاط». ولاحظ أن «معدل الفقر ومنذ بدء الأزمة ارتفع 4 نقاط بالغاً 32 في المئة، في وقت ازدادت القوى الناشطة بنسبة 50 في المئة، كما أن سوق العمل غير مؤهلة في شكل كاف، إضافة إلى ازدياد التفاوت في المداخيل في شكل ملحوظ». ولم يغفل أيضاً «المتطلبات المتنامية في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء، والتكاليف الأمنية الضاغطة على المالية العامة الهشة أصلاً».