حذر صندوق النقد الدولي أمس، من أن حالة عدم اليقين السائدة في لبنان تشكل "الخطر الأكبر" على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، التي أنهكتها أزمات متعددة، في غياب تطبيق إصلاحات ضرورية ومع استمرار الشلل السياسي. ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وقد خسرت الليرة أكثر من 98 في المائة من قيمتها وبات أغلبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة. وفي حال استمرار الوضع الراهن بغياب الإصلاحات الملحة، فإن إجمالي الدين العام قد يصل إلى 547.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، وفقا لـ"الفرنسية". ويزيد الجمود السياسي مع فراغ سدة الرئاسة منذ أشهر ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات وشلل البرلمان، الوضع الاقتصادي سوءا، ويعوق تطبيق إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي. وشدد تقرير نشره الصندوق، أمس، في ختام مشاورات أجراها المجلس التنفيذي مع لبنان خلال الأشهر الفائتة، على أن "استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه يشكل الخطر الأكبر على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي، ويقود البلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به". وعد أن "من شأن التنفيذ الحاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي أن يحد بشكل تدريجي وثابت من الاختلالات وأن يشكل ركيزة للسياسات للمساعدة في استعادة الثقة وتسهيل العودة إلى مسار النمو". وأعلن الصندوق في نيسان (أبريل) 2022 توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربعة أعوام. لكن تطبيق الخطة مرتبط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك أغلبيتها سكة التطبيق بعد. ومن بين الإصلاحات إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية المصرفية وتوحيد سعر الصرف. وقال أرنستو راميرز رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان في إيجاز عبر الإنترنت مع صحافيين في بيروت إن استمرار الوضع الراهن يشكل أكبر المخاطر. ومع الاستمرار في إرجاء تطبيق الإصلاحات، توقع أن يكون هناك "نقص في الاستثمارات الأجنبية وأن يبقى البلد في وضعية غير مستدامة"، في وقت "لا يريد أحد أن يقرض دولة تعجز حكومتها عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية". وعد ريجو أن ثمة "حاجة ماسة للغاية للبنان من أجل المضي قدما في الإصلاحات لأن التكلفة باهظة للغاية، لا على سمعة البلاد فحسب، بل أيضا على "ملايين اللبنانيين العالقين في النظام المصرفي"، وبحسب التقرير، تسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270 في المائة على أساس سنوي في أبريل 2023. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 261 في المائة، كما تراجع الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي إلى عشرة مليارات دولار مقابل 36 مليار دولار في 2017. وكان البنك الدولي قد حذر قبل أسابيع من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار الأمريكي بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في 2022. ويشهد لبنان شللا سياسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول (أكتوبر). وقد فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي حاد. وبينما يبدو الملف اللبناني غائبا عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، تقود فرنسا، بلا جدوى، منذ أشهر حراكا لتسريع انتخاب رئيس في بلد يقوم نظامه السياسي على مبدأ المحاصصة السياسية والطائفية.