أكد لـ»المدينة» مدير عام الإدارة بالمؤسسة العامة للموانئ مساعد الدريس، أن من أهم أهداف مؤسسة الموانئ، ضمان توفير بيئة آمنة للأفراد والممتلكات والبضائع، نافيا حدوث حالات سرقات للبضائع الموجودة في الموانئ، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في الموانئ السعودية لحماية البضائع لا تمنع فقط السرقات بل تحافظ أيضًا على سلامة البضائع من التلف أو الضياع. وعن إيرادات المؤسسة، قال الدريس: تحقق المؤسسة العامة للموانئ فائضًا لخزينة الدولة ويزداد هذا الفائض عامًا بعد آخر، ففي السابق وقبل إسناد أعمال تشغيل وصيانة وإدارة أرصفة ومرافق الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري ، كانت إيرادات المؤسسة بالكاد تغطي مصروفاتها، أما اليوم فقد رفع عن كاهل الدولة أعباء مصروفات التشغيل والصيانة في الموانئ، ونقلت هذه المسؤوليات إلى القطاع الخاص فضخ الاستثمارات، وأدخل التكنولوجيا وجذب خطوط ملاحية عالمية فزادت الحركة وارتفعت الإيرادات، ولقد بلغت إيرادات المؤسسة خلال عام 2012 أكثر من 4 مليارات ريال بنسبة زيادة نحو 21 في المئة عن عام 2011، الذي بلغت خلاله الإيرادات 3.3 مليار ريال. وفيما يتعلق بآخر تطورات أسباب غرق موقع حوض الملك فهد لإصلاح السفن في ميناء جدة الإسلامي قال الدريس: تم تشكيل لجنة لمعرفة أسباب غرق الموقع، لافتا إلى أنه من المبكر الحديث عن المسببات قبل انتهاء عمل اللجنة الفنية. وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة التي اتخذتها المؤسسة لتفادي الزحام والتكدس في ميناء جدة الإسلامي قال الدريس: ميناء جدة الإسلامي كأي مرفق خدمي يشهد في بعض فترات السنة زيادة في الحركة والإقبال ينتج عنهما زيادة في كميات البضائع والحاويات وأعداد السفن القادمة بنسب أعلى من المعدلات والمستويات الطبيعية خلال باقي أشهر السنـــة، والحقيقة، أن ذلك لا يعد ازدحامًا إنما هو ارتفاع في المخزون ويحدث بشكل موسمي خلال فترة ما قبل شهر رمضان المبارك من كل عام، وتحكمه عدة عوامل منها كميات البضائع الواردة للميناء، السرعة في تفريغها ومناولتها إجراءات تخليصها وفسحهـــا جمركيًا، حرص التاجر على المراجعة لاستـلام بضاعته، وسائل نقــلها، السيولة في حركة مرور الشاحنات إلى خارج الميناء، وأي تأخير يحدث في أي من هذه العناصر ينتج عنه إرباكًا للحركة ويؤثر سلبًا على عمليات التشغيل في الميناء. القطاع الخاص وعن أوجه الدعم الذي تقدمه المؤسسة للكوادر السعودية وتأهيل منسوبيها، قال: تولي المؤسسة هذا الموضوع قدرا كبيرا من اهتمامها، فقد بادرت منذ فترة بتفعيل مركز التدريب التابع لها في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وإسناده للقطاع الخاص لتقديم برامج ودورات تدريبية متخصصة، كما ألزمت المقاولين، وفق نصوص تعاقدية، بإلحاق الكوادر الوطنية بدورات وبرامج تدريبية متقدمة في أعمال الموانئ على أن يكون ذلك في إحدى الجامعات أو المعاهد المتخصصة المعترف بها سواء داخل المملكة أو خارجها أكثر من 1500 فرصة تدريبية تنتهي بشهادة علمية متخصصة، والتزام آخر بتمكين موظفي الإدارة العليا بالمحطة من المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض الدولية المتخصصة في مجال الموانئ والنقل البحري.