أمام مقر مكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. وذكر مراسل الأناضول، أن مجموعة من الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية جرى تنظيمها لمناهضة القيود والانتهاكات التي تمارسها الهند في إقليم جامو وكشمير. ودعا ألطاف حسين واني، رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية وأحد منظمي الوقفة الاحتجاجية، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، لتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الهندية في كشمير. وأضاف واني للأناضول، أن حظر التجول والممارسات غير القانونية التي تمارسها الهند ضد سكان إقليم جامو وكشمير، دخلت يومها الخامس والثلاثين. وأشار أن الهند تحتل كشمير منذ 72 عامًا، وأن كشمير فقدت الاتصال مع العالم بسبب الممارسات الهندية، حيث زجت الهند مئات الآلاف من قواتها إلى كشمير، في إطار حظر التجول الذي تفرضه على سكان الإقليم. ولفت واني إلى أن بعض المنظمات الدولية حذرت من "إبادة جماعية" في كشمير، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يمكّن شعب كشمير من تقرير مصيره ومستقبله. ووصف الانتقادات التي وجهتها مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، للهند، خلال كلمتها في أعمال افتتاح الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالمشجعة. وأعرب عن أمله في أن تشكل تصريحات باشيليت نوعًا من الضغط على الهند يدفعها نحو تخفيف القيود والانتهاكات التي تمارسها ضد سكان كشمير. وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع. ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها. ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.