وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية استمرت طوال العقود الماضية عضوًا دائمًا ونشطًا ومسؤولًا في المجتمع الدولي في جميع المبادرات ذات الصلة بالتغير المناخي؛ حيث سارعت المملكة إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي وبروتوكول كيوتو، وقامت بتنفيذ جميع التزاماتها بموجبهما، ولم تكتف بذلك، بل انضمت كدولة منتجة للبترول تتصف بالمسؤولية والموثوقية، إلى العديد من المبادرات الأخرى الخاصة بإدارة الكربون خارج نطاق تلك الاتفاقية، وذلك البروتوكول. ومنها هذه المبادرة المهمة (مبادرة الميثان العالمية)، والمنتدى الريادي لفصل الكربون وتخزينه. وقال سموه : على صعيد برنامج عمل ديربان، تعمل المملكة على تحقيق الالتزام بقرار المؤتمر التاسع عشر لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، كما تقوم بالعمل على إعداد المساهمات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، بحيث تكون جاهزة لتقديمها قبل مؤتمر الأطراف في باريس، وقد أوكلت هذه المهمة إلى اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة (التي تأسست في عام 2009)، واتخذت هذه اللجنة الخطوات الضرورية تجاه الوفاء بهذا الالتزام، حيث تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مبادرات مكثفة للتشاور وجمع المعلومات مع مختلف الجهات المعنية. وأضاف سموه قائلاً : إن موقف المملكة فيما يخص التغير المناخي يمكن أن نعبر عنه من خلال نقطتين رئيستين هما: أولًا: "أن خفض الانبعاثات من خلال فرض ضرائب الكربون والتحكم في الأسعار يخل بميزان العدالة والمساواة، ويجعل تكاليف مكافحة التغير المناخي تمثل عبئاً كبيراًعلى عاتق الدول النامية التي هي في أمسِّ الحاجة أصلاً إلى تحقيق التنمية المستدامة." ثانيًا: "أن التقنية هي التي تقدم العلاج لتحديات التغير المناخي، وقد قامت بذلك الدور عبر التاريخ، كما أننا بحاجة إلى قدر أكبر من الابتكار والتعاون والاستثمارات في تطوير التقنيات المطلوبة." وفي الواقع، فإننا نعتقد أن التكيف يعتبر العامل الرئيس في تحقيق التنمية المستدامة،وتحقيق فوائد كبيرة في مجال التخفيف من الآثار البيئية. ونحن نتفق مع شركائنا في الدول المتقدمة على أن عامل تخفيف الآثار يلعب دورًا في مواجهة التغير المناخي، ومع ذلك، فإننا نعتقد أيضًا أن الحكمة تتطلب أن يكون للتكيف دورًا مماثلاً من أجل ضمان جاهزية الدول النامية لمواجهة الآثار السلبية في حال عجز المجتمع الدولي عن تحقيق أهدافه. وأكد سموه أن وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية قامت بدور ريادي في جهود المملكة في هذا الصدد منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وذلك من أجل التأكد من أن الاتفاقيات الدولية لا تضر بهدفي التنمية الاقتصادية المستدامة، والتنويع الاقتصادي اللذين تسعى الدول النامية إلى تحقيقهما. // يتبع // 13:27 ت م تغريد