صدق مجلس الوزراء الجزائري خلال اجتماعه امس الاثنين، على مشروع قانون السّلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي طالب بها الشّعب منذ بداية الحراك في ال22 من فبراير الماضي. وقد صادق المجلس على نص القانون المعدل للانتخابات، تحضيرا للاستحقاق الانتخابي الذي من المرجّح أن يجرى قبل نهاية السّنة الجارية، في الوقت الذي ينتظر فيه استدعاء هيئة الانتخابات ، حسبما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح في خطابه الأخير. (د ب أ)