مقديشو/ نور جيدي/ الأناضول صادقت الحكومة الصومالية، الخميس، على مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، وذلك في اجتماعها الأسبوعي. وبعد نقاش طويل بين أعضاء مجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الوزراء حسن علي خيري، أقر المجلس بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الانتخابات والأحزاب، لوضع خارطة طريق حول طبيعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي قد تشهدها البلاد بحلول 2020، بحسب مراسل الأناضول. ومن المنتظر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، في الأيام المقبلة، لمناقشته ومصادقته ليدخل حيز التنفيذ، بعد توقيعه من قبل الرئيس محمد عبدالله فرماجو. ويأتي إقرار الحكومة لمشروع قانون الانتخابات والأحزاب، في وقت ضغطت الأحزاب المعارضة على الحكومة لإقرار المشروع، واتهامها بتأجيل الانتخابات المزمع عقدها في 2020. وبحسب المتابعين لشأن الصومالي، فإن إجازة مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، قد يشكل فرصة لتحديد طبيعة الانتخابات التي قد تشهدها البلاد العام المقبل. ورحبت الأحزاب بمصادقة الحكومة على مشروع قانون الانتخابات، مطالبين البرلمان بالإسراع بالمصادقة عليه. ومن المتوقع أن يشهد الصومال عام 2020، انتخابات رئاسية وبرلمانية، مختلفة عن سابقتها، رغم أن لجنة الانتخابات العامة لم تقدم بعد تصورا واضحا حول نوعية الانتخابات التي سيجرى في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.