قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتمضي نحو تخصيب اليورانيوم، برغم أن هذا محظور بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية. ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إيران إلى "الرد فوراً على الأسئلة" التي توجهها هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة إليها في إطار مهمتها مراقبة النشاطات النووية لطهران. وقال فيروتا متوجهاً إلى إيران، في خطاب ألقاه في افتتاح الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، إن "التحرك بسرعة أمر أساسي". ويسمح الاتفاق المبرم عام 2015 لإيران بإنتاج يورانيوم مخصب باستخدام ما يزيد قليلاً على خمسة آلاف من الجيل الأول لأجهزة الطرد المركزي (آي.آر-1). كما يمكن لطهران بموجب الاتفاق استخدام عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطوراً للأغراض البحثية فحسب لكن دون تخزين اليورانيوم المخصب. لكن إيران تتجاوز الحدود المفروضة على أنشطتها الذرية خطوة بخطوة، وقالت إنها ستتجاوز حدود الاتفاق بخصوص البحث والتطوير وهو مصطلح يطبق على استخدام إيران لأجهزة الطرد المركزي المتقدمة. وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أبلغتها بأنها تجري تعديلات لاستيعاب مجموعات مترابطة، تشمل 164 من أجهزة الطرد المركزي من طراز (آي.آر-2 إم) و(آي.آر-4). وكان الاتفاق قد ألغى السلاسل بهذا الحجم والنوع. وأضاف المتحدث أن مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة تحققوا من أن إيران ركبت أو تعكف على تركيب أعداد أقل من أجهزة الطرد المركزي المتطورة المتنوعة. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم" برغم أنه لم يتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر. وذكر أن إيران أبلغت الوكالة بأنها ستجري تعديلاً على خطوط أجهزة الطرد المركزي البحثية حتى يتسنى إنتاج اليورانيوم المخصب وهو ما لا يسمح به الاتفاق. وأشارت الوكالة في تقرير سري للدول الأعضاء إلى أن إيران أجرت هذه التعديلات في بعض الخطوط.