أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن اللائحة الخاصة باشتراطات السلامة للمركبات المعدلة وفق المواصفة القياسية الإماراتية التي تحمل رقم UAE.S 5014:2016 يسري تطبيقها على مستوى الدولة، بالتنسيق والتكامل مع وزارة الداخلية وإدارات المرور في الأجهزة الشرطية المحلية، وجهات الترخيص في كل إمارة، بهدف تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان على الطرق. وأوضحت الهيئة، في بيان أمس، أن المواصفة القياسية المعتمدة، التي تتضمن اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، صادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2016، تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ومن شأنها أن تقضي على أي ممارسات عشوائية مرتبطة بعمليات تزويد المركبات أو تعديلها. وتم منع الترخيص للمركبات المخالفة لتلك الاشتراطات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهات الترخيص في الدولة. متطلبات فنية وقال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، إن «المواصفة القياسية الإماراتية تحدد بدقة ووضوح المتطلبات الفنية والعامة، في المحرك، وناقل الحركة، ونظام العادم، والقاعدة (الشاسيه) والهيكل، ونظام الوقود، ونظام المكابح (الفرامل)، والصواميل والبراغي، والمثبتات، ومواصفات البروز الخارجية، والمقود ونظام التعليق، والإطارات والعجلات (الجنوط)، وقضبان الحماية، ومقدار انبعاث الضوضاء، وحدود الانبعاثات المسموحة بها حسب المواصفات الإلزامية رقم UAE.S GSO 1680 وUAE.S GSO 144. ولفت السعدي إلى أن وجود مركبات معدلة أو مزودة دون ضوابط فنية وعوامل أمان كافية، يمثل تحدياً للسلامة العامة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، في حين تتضمن اللائحة الفنية التي أصدرتها الهيئة اشتراطات فنية ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية بإجراء تعديلات على المركبات، وتم إعداد هذا النظام الإماراتي المتطور من خلال لجنة فنية ضمت ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة وممثلي القطاع الخاص بالتعاون مع اتحاد (سيما الدولي لتعديل المركبات) في الولايات المتحدة. وتابع: اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مركزين للفحص الفني، في أبوظبي ودبي لفحص المركبات، قبيل حصول مالك المركبة على شهادة المطابقة من «مواصفات»، ومن ثم اتباع إجراءات ترخيص المركبة وفق المتطلبات الخاصة بإدارات ترخيص المركبات. وقبل بدء تطبيق لائحة المركبات المعدلة، أجرت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تنسيقاً وتشاوراً مع جهات محلية مختلفة، شملت وزارة الداخلية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وغيرها من الجهات المعنية بالمرور والترخيص، كون هذا النظام يحدد بوضوح اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل. ودعت الهيئة أصحاب المركبات المعدلة إلى اتباع الإجراءات المحددة للترخيص، فعنصر الأمان والسلامة هو الأهم في هذه المعادلة، وقد سمحت الهيئة بإجراء تعديلات على المركبات ضمن شروط محددة، كأن تتم بوساطة قطع غيار أصلية خلال التعديل، وأن تجرى كل التعديلات في ورش ومراكز خدمة مؤهلة فنياً، وأن يجريها عمالة فنية مدربة، وأن تضمن الورش أن قطع الغيار المضافة لا تشكل أي تأثير في قطع أخرى في المركبة المعدلة.