أكد النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أنه لم يتم التواصل بين الحكومة والبرلمان إلى الآن لبحث تعديلات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه دور الانعقاد الخامس سوف يتم خلاله مناقشة أمر تعديل الإيجار القديم، والمقترحات المقدمة من النواب.وقال "الحصي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إن أي حديث عن تعديل قانون الايجار القديم في الوقت الحالي غير منطقي، لأن مجلس النواب يمر حاليًا بفترة إجازة، تنتهي مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وعندها يبدأ البرلمان في فتح الباب أمام مناقشة أي قانون، ومنها قانون الإيجار القديم.وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الكلمة النهائية في تعديل قانون الإيجار القديم للجلسة العامة، والتوجه الذي تذهب إليه الأغلبية البرلمانية.وأكد النائب محمد الحصي أنه في حال عدم إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس، فسيترك الأمر لأصحاب القانون وللمحاكم تقرر ما تراه مناسبًا من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أنه من الوارد أن يتم العمل بحكم المحكمة الدستورية حال عدم إقرار القانون.يشار إلى أن المحكمة الدستورية في شهر مايو من عام 2018، قضت بـ "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.وأدخلت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي، تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية".