تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بشأن تحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية.وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة، إن اللجنة رقم 222 المشكلة من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها وزارتي الزراعة والتموين وجميع الجهات المسئولة والرقابة في مصر ومنهجها وزارة الداخلية ممثلة في شركة أمان والرقابة الإدارية والمخابرات، التي تجتمع شهريا قد قررت استيراد 250 ألف طن من الدواجن ومصنعاتها، وذلك لوجود اكتفاء ذاتي محلى، مما دفع الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن إلى تقديم شكر الاتحاد للقيادة السياسية وزارة الزراعة.وأضاف "فؤاد" أنه على الجانب الآخر نجد انخفاض أسعار الدواجن نتيجة للاستيراد إلى 17 جنيها للكيلو، وفرص المستهلك لتوفير نفقات وبعد ما بلغ سعر الدواجن للمستهلك 37 جنيها للكيلو قبل التخفيض، فما هو التوازن بين حماية الصناعة المحلية وبين حمايه المستهلك؟، حيث إن وقف الاستيراد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بالثاني مزيد من المعاناة على المواطنين وإرهاق ميزانية الأسرة المصرية.وتابع فؤاد، أن ما اتخذته اللجنة 222 يتفق مع ما تسمح به منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء بها، اتخاذ إجراءات لحماية الصناعات المحلية في البلدان التي تتعرض للضرب من الاستيراد وحيث تسمح المنظمة بفرض رسوم حمائية أو اتخاذ تدابير وقائية ضد الواردات المغرقة، إلا أن اتخاذ القرار في صناعة الدواجن لحماية تلك الصناعة، يضعنا أمام العديد من التساؤلات.وتساءل "فؤاد" قائلا: ما هو دور البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي الذي يتضمن تركيز على القطاعات الكيماوية مواد البناء والصناعات الهندسية؟، ولماذا لم يتم اتخاذ هذا القرار أو قرار مشابه في صناعة أخرى مثل صناعة الحديد والصلب والملابس الجاهزة والأثاث والأغذية؟، وهل الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعة المحلية استراتيجية واحدة ومعممة لكافة الصناعات المحليه أم لا؟.وتابع "فؤاد" أنه إذا لم تكون هناك استراتيجية واضحة المعالم لكافة الصناعات المحلية، فما هي معايير تحديد المنتجات والصناعات المحلية التي يتم حمايتها ووقف الاستيراد المؤقت أو الدائم لها، وصناعة أخرى لا تنال والصناعة الأخرى لـ20 بها من الحماية؟.وطالب "فؤاد" ببحث طلب الإحاطة وبيان مدى التوازن بين الصراع بين حماية الصناعة المحلية وحماية المستهلك والإجابة عن التساؤلات السابقة لتحديد الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة لحماية الصناعات المحلية ومعايير اختيار الصناعات التي يتم حمايتها عن الصناعات الأخرى، على أن يكون الرد كتابيا.