أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء، مُعتبرة القرار إمتداداً لإنتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأكدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء،هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي. وأضافت الخارجية في بيانها، أنها تواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا الإسرائيلية، على كافة المستويات الدولية بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده اللإنسانية، فضلا عن التواصل مع مراكز صنع القرار في الدول المختلفة لوضعهم في صورة هذا القرار التعسفي الخطير، بالإضافة إلى التحرك الذي تقوم به الوزارة ومن خلال بعثات دولة فلسطين في الإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول  الموقعة على اتفاقيات جنيف. وقالت الخارجية الفلسطينية: “من جديد تثبت ما تُسمى “منظومة القضاء” في دولة الاحتلال، بما فيها “المحكمة العليا” الإسرائيلية، أنها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناءً على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدا عن القانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما عكسه قرار “العليا الإسرائيلية” بشأن جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بإمتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لعائلات الشهداء”.