أجمع قانونيون مصريون على أن إصلاح مجلس الأمن مرهون بتغيير العمل في منظومته، خاصة نظام حق النقض. وطالبوا بكسر هيمنة القوى الكبرى وإدخال تغيير جذري في أداء المنظمة الدولية بحيث تعكس التوازن بين مختلف الدول والمجموعات، والأخذ بالأفكار التي قدمت للإصلاح من قبل ولم تر النور بعد. ودعوا إلى أهمية وجود تكتل عربي إسلامي من خلال توحيد المواقف داخل المنظمة الدولية والتمسك بإدخال تعديلات على آلية العمل، ووضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية الساخنة، بحيث لا يميل المجلس أو يتم تطويعه في اتجاه معين على حساب مصالح دول ومجتمعات. ورأى أستاذ القانون الدستوري الدكتور يحيى الجمل أن موقف المملكة يمثل هزة كبيرة ورسالة ذات معنى ومغزى موجهة إلى الدول التي تهيمن على المجلس وتوجه قراراته لخدمة مصالحها، في الوقت الذي توفر الحماية لإسرائيل من أي إجراء يستهدفها ويتصدى لسياساتها. ودعا إلى ضرورة وجود تكتل عربي إسلامي للدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وأن يتحصن هذا التكتل بالدول ذات الظروف المشابهة المعروفة بدول العالم الثالث أو النامية.. وطالب الجمل باستثمارالموقف السعودي لحمل الدول الكبرى التي تهيمن على أداء المجلس للتجاوب مع مطالبها وإدخال التعديلات التي تم اقتراحها حيال الفيتو أو توسعة المجلس ليصبح أكثر تعبيرا وعدالة وبحيث يصبح النظام الدولي أكثر ديموقراطية. من جهته، رأى الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش، أن الوضع في الأمم المتحدة سيظل أسيرا لهيمنة قوى دولية على الإرادة الدولية ما لم تتغير موازين القوى من خلال إعادة هيكلة المجلس وفقا للمقترحات التي قدمت من قبل وتوسعته بما يحقق التوازن بين المناطق المختلفة. فيما اعتبر مساعد وزير الخارجية السابق السفير سيد قاسم المصري أن موقف السعودية رسالة احتجاج قوية لهذا المجلس الذي يتسم بالاختلال والعجز في التعامل مع قضايا العالم الثالث. ورأى السفير الدكتور جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أنه لا جدوى من أية تحركات لتغيير أداء مجلس الأمن ما لم يتم إدخال تعديلات على نظام الفيتو الذي يعكس أبرز صور الاختلال في موازين العدالة الدولية، إذ يمكن لممثل دولة واحدة أن يسقط إرادة بقية أعضاء المجلس.