قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن موقف المملكة ودعوتها إلى إصلاح مجلس الأمن تؤكد تمسكها بالشرعية الدولية. وأضاف أن موقف المملكة يعبر عن تمسكها بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن، وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بما يحقق الدعوات العالمية في هذا الشأن، ويجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا. ونوه الزياني بمطالبة المملكة بإصلاح مجلس الأمن الدولي، وتمكينه فعلياً وعملياً من القيام بواجباته، وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وشدد على أهمية المطالبة السعودية بتحقيق إصلاح جوهري في نظام مجلس الأمن، بما يدعم دوره كجهاز الأمم المتحدة المسؤول عن كل التبعات الرئيسية لقضايا السلم والأمن العالميين، خصوصا أن عالمنا اليوم في حاجة ماسة لدور مجلس الأمن، وشرعيته الدولية في ظل اتساع حالات الاضطراب السياسي والأمني. وقال الأمين العام لمجلس التعاون «بالرغم مما تحمله عضوية مجلس الأمن من مكانة دولية، فإن اعتذار المملكة عن قبول عضوية المجلس بسبب عجزه عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته خصوصا تجاه قضايانا العربية، ينطلق من اهتمام المملكة التاريخي بهموم وقضايا أمتها العربية.